تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية، التي ستعقد اليوم للبحث في سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين، وسط ترقب للمواقف النيابية، حيث يتوقع ان تشهد الجلسة العامة مواقف حامية، في ظل جدول اعمالها الدسم، في مقدمته قانون العفو العام، ومسالة الزيادات والمنح على الرواتب.

وعلم أن الرئيس نبيه بري تقصّد وضع البند المتعلق بقانون العفو العام، والذي تثار حوله المشكلات في آخر جدول الأعمال إفساحاً في المجال أمام استمرار التشاور حوله أملاً في إخراج اتفاق وسطي يرضي الجميع، وتجنباً لتطيير النصاب أو مقاطعة الجلسة إذا ما سقط في الساعات الأولى للجلسة.