أقرت لجنة المال والموازنة النيابية بحضور وزير المال ياسين جابر اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026، مع بعض الملاحظات التي ستعود اليها لاحقا، على أن تستكمل اليوم وغدا بحث اعتمادات الأجهزة التابعة ادارياً لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى المتعلقة بالإدارات والمجالس والهيئات الرقابية والأمنية، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والاعتماد الاضافي بقيمة ٢٠٠ مليار والتعليم التقني والدفاع المدني، وهي ملحة ولن يتم تأخيرها إلى ما بعد إقرار الموازنة.