طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة رفض طلب الكيان الإسرائيلي إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني ، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشاروا إلى أن الكيان طالب أيضاً بتعليق تحقيق الادعاء في الوضع في فلسطين، لحين بتّ الدائرة التمهيدية الأولى في الطعن القضائي المقدم من جانبها. وخلص المدعون العامون إلى أن الطلب الإسرائيلي "لا يستند إلى أي أساس قانوني". وأضافوا: "في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلبها تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين".