أعلن وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط طلاق مرحلة متقدّمة من مكننة خدماتالوزارة بهدف تسهيل المعاملات، خفض الوقت والكلفة الإدارية، وتعزيز الشفافية.

وأوضح في بيان أن مجموعة واسعة من الخدمات باتت متاحة إلكترونيًا بالكامل، وتشمل شكاوى المستهلكين، معاملات محطات الوقود والصهاريج، طلبات إعادة تحليل البضائع، معاملات البيانات الجمركية، إضافة إلى خدمات مرتبطة بالمؤسسات التجارية ودور النشر والمعارض.

ودعا البساط المواطنين وأصحاب العلاقة إلى تقديم طلباتهم حصراً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، معلنًا أن خدمات الملكية الفكرية ستصبح مُمكننة بالكامل خلال الفصل الأول

من عام 2026، على أن يُعتمد التقديم الإلكتروني حصراً لجميع هذه الخدمات اعتبارًا من 1 شباط 2026.

وختم بالتأكيد علىإلتزامالوزارة تحديث خدماتها وتحسين تجربة المواطن، مشيرًا إلى أن أكثر من عشرين خدمة أصبحت اليوم مُمكننة كليًا، ولا سيما في مديرية حماية المستهلك وبعض خدمات مصلحة التجارة.