إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
أجّل مجلس الأمن الدولي التصويت على
مشروع قرار يتعلق بتمديد مهمة قوة "يونيفيل"، إلى التاسع والعشرين من آب
الجاري، في ظل نقاشات دبلوماسية مستمرة بين أعضاء المجلس، خصوصاً بين الولايات المتحدة
وفرنسا، حول الصيغة النهائية للقرار ومضمون التعديلات المطروحة.
ويأتي هذا التأجيل وسط مشاورات مكثفة
تجريها باريس وواشنطن حول ملامح المرحلة المقبلة للقوة الدولية، التي تنتشر منذ عام
1978 في جنوب لبنان، في أعقاب قرار أممي صدر إثر اجتياح العدو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
وتطوّر دورها لاحقاً بموجب القرار 1701 الصادر عام 2006 بعد حرب تموز.
وتشير مسودة القرار الأخيرة، التي اطلعت
عليها وكالة "فرانس برس"، إلى تمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة عام
إضافي ينتهي في 31 آب 2026. ويأتي هذا التمديد فيما تُطرح مقترحات تتعلق ببدء تفكيك
تدريجي للبعثة الدولية بعد أكثر من أربعة عقود على وجودها.
فيما تضمّن النص المقترح لمشروع القرار
بنداً يُعرب فيه مجلس الأمن عن إدانته للهجمات التي استهدفت مقار وعناصر قوة الأمم
المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والتي أسفرت عن إصابات في صفوف جنود حفظ السلام
وألحقت أضراراً مادية. في إشارة إلى ضربات شنها العدو الإسرائيلي على مواقع لليونيفيل
وتسبّبت بإصابات وأضرار. لكن لم يتم ذكر الكيان الإسرائيلي تحديداً بشكل مباشر.
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الأمم
المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن استمرار مهمة اليونيفيل يمثل عامل توازن في جنوب لبنان،
قائلاً إن "دعم اليونيفيل للجيش اللبناني عنصر أساسي"، مشدداً على أن
"وجودها يشكل أحد أعمدة الاستقرار على طول الخط الأزرق".
وفي تحول لافت، أعلنت الولايات المتحدة
رسمياً عبر موفدها إلى بيروت، السفير توم برّاك، عن دعمها للتمديد لمدة عام إضافي،
رغم معارضتها السابقة. وقال برّاك خلال زيارته الأخيرة: "موقفنا هو التمديد لسنة
واحدة".
وتسعى فرنسا من جهتها إلى التوفيق بين
مطلب الولايات المتحدة بوضع جدول زمني واضح لإنهاء مهمة اليونيفيل، وبين رغبة لبنان
ودول أخرى بالإبقاء على البعثة في إطارها الحالي لفترة انتقالية إضافية. في المقابل،
يشدد لبنان على أهمية الحفاظ على التوازن بين دور اليونيفيل ودور الجيش اللبناني، مع
تأكيد الحكومة اللبنانية على تمسكها بتطبيق القرار 1701 بما يضمن السيادة اللبنانية.
يأتي النقاش حول مستقبل "اليونيفيل"
في ظل واقع أمني إقليمي معقّد، حيث تواصلت الاعتداءات الصهيونية رغم سريان اتفاق وقف
إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. في ظل هذه المعطيات، يترقب لبنان
والمنطقة قرار مجلس الأمن المرتقب، وسط تصعيد سياسي صهيوني يطالب بتسريع انسحاب القوة
الأممية.
مع اقتراب موعد انتهاء تفويض
"اليونيفيل" ، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الذي سيصوّت على المشروع المعدل
مطلع الأسبوع المقبل. وفيما تتفق الأطراف الدولية الرئيسية على التمديد لمدة سنة واحدة،
تبقى طبيعة المهمة المقبلة للقوة الدولية، وحجمها، وصلاحياتها، محل نقاش دبلوماسي مستمر.