إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
تعود الحرب التجارية بين الصين والولايات
المتحدة إلى الواجهة، وهذه المرة بزخم أكبر وتوتر غير مسبوق. حيث بدأ النزاع برفع الرسوم
الجمركية بشكل متبادل، ويبدو أن هذا النزاع يتجه نحو صراع اقتصادي واسع يُنذر بتداعيات
عميقة على استقرار الاقتصاد العالمي.
في مشهد تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد،
تُصعّد القوتان الأكبر في العالم وتتبادلان الخطوات التي تزيد من تعقيد العلاقات وتؤثر
على الأسواق الدولية. وعلى ما يبدو معركة الأرقام، تحمل في طياتها رهانات استراتيجية، وتضع الاقتصاد
العالمي أمام مرحلة جديدة من التحديات.
في تصعيد غير مسبوق في الصراع التجاري
بين واشنطن وبكين، أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 84% على الواردات
الأمريكية. هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم تأتي رداً على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد
ترامب، برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى أكثر من 125%.
وفي خضم التصعيد المتواصل، كتب الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" منشوراً، أعلن فيه رفع الرسوم
الجمركية على الواردات الصينية إلى 125% بشكل فوري، مبررًا قراره بما وصفه "عدم
احترام الصين لقواعد الأسواق العالمية". وأضاف ترامب أن "أيام استغلال الولايات
المتحدة والدول الأخرى من قبل الصين لم تعد مستدامة أو مقبولة"، في إشارة إلى
ما يعتبره تجاوزات تجارية مزمنة من جانب بكين.
في المقابل، أشار إلى نهج أكثر مرونة
تجاه الدول الأخرى، معلنًا تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، مع خفض
مؤقت لنسبتها إلى 10%، وذلك في إطار استجابة لما قال إنه رغبة من أكثر من 75 دولة في
الدخول بمفاوضات تجارية. هذه الخطوة تعكس محاولات واشنطن لعزل الصين عن تحالفات تجارية
محتملة، وتوسيع دائرة الضغط الدولي عليها.
رغم التصعيد الأمريكي المتواصل، تواصل
الصين تمسكها بموقفها الرافض للتراجع تحت الضغط. وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية
أن بلاده "مستعدة لمواجهة التحديات ولن تتردد في الرد على أي تصعيد"، وذلك
بحسب وكالة رويترز. هذا الموقف يعكس نهجًا استراتيجياً تتبعه بكين يقوم على الثبات
الاقتصادي وردود الفعل المحسوبة، في محاولة واضحة لتعزيز نفوذها على طاولة المفاوضات
الدولية والحفاظ على مصالحها في مواجهة السياسات الأمريكية المتشددة.
وبالطبع صراع العمالقة يثقل بتداعيات
على الاقتصاد العالمي، حيث بدأت التحذيرات تتصاعد من مؤسسات مالية كبرى بشأن المخاطر
التي تتهدد الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
دون بوادر تسوية. التصعيد المتواصل من المحتمل أن يؤدي إلى ركود عالمي محتمل، خاصة
إذا استمرت الإجراءات الانتقامية المتبادلة على هذا النحو.
الأسواق المالية حول العالم لم تكن
بمنأى عن تداعيات التوتر، حيث سجلت خسائر حادة وسط حالة من القلق المتزايد بين المستثمرين.
فقد هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 20% عن ذروته، ما يؤشر رسميًا
على دخول السوق في مرحلة تراجع واسعة. كما تأثرت أسواق آسيا بشكل لافت، حيث شهدت بورصات
شنغهاي، هونغ كونغ، وسول تقلبات حادة عكست حجم المخاوف من الانعكاسات المحتملة على
النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
ومع احتدام الصراع، تتجه الأنظار إلى
ما هو قادم: هل نشهد تصعيدًا أكبر؟ أم أن هناك فرصة للتهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات؟