أمل الزهران / خاص الفجر

في خطوةٍ تُعتبر مفصلية في مسار تطوير الإعلام اللبناني، أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، الحملة الإعلامية الوطنية تحت عنوان "هيك_منكمّل"، بهدف تعريف الرأي العام اللبناني بمشروع قانون الإعلام الجديد، الذي يناقَش حاليًا في لجنة الإدارة والعدل النيابية تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.

تأتي هذه الحملة في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات إلى تحديث الإطار القانوني الناظم للعمل الإعلامي في لبنان، والذي لا يزال يستند إلى قانونَي المطبوعات الصادر عام 1962، والإعلام المرئي والمسموع الصادر عام 1994. ومع التحولات الرقمية المتسارعة، بات من الضروري إعادة النظر بهذه التشريعات بما يتلاءم مع متطلبات العصر وحقوق الإعلاميين والمجتمع.

وفي بيانٍ صادر عن مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، أكدت المنظمة أن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على أهمية مشروع القانون الجديد في تحديث المشهد الإعلامي اللبناني، وتعزيز الشفافية والاستقلالية والمهنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية وبيئة الإعلام الرقمي الحديثة.

وأشار البيان إلى أن إعداد مشروع القانون تمّ عبر عملية تشاركية موسّعة، ضمّت نوابًا وصحافيين ونقابات وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني، في خطوة غير مسبوقة في التشريعات الإعلامية اللبنانية.

الوزير بول مرقص، شدّد في تصريحاته خلال إطلاق الحملة، على مجموعة من الثوابت الأساسية التي يتضمّنها المشروع، مؤكدًا أنّ هذه البنود تمثّل جوهر الإصلاح الإعلامي المنتظر.

الوزير مرقص اعتبر أنّ هذه المبادئ تشكّل قاعدة صلبة لضمان بيئة إعلامية حرّة ومسؤولة في آنٍ معًا، معربًا عن أمله في أن يُقرّ مجلس النواب القانون بصيغته الحالية "من دون أي تعديلات تمس جوهر الإصلاحات".

أما من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو – فقد شدّد المدير الإقليمي في بيروت، باولو فونتاني، على أن إصلاح قانون الإعلام في لبنان يشكّل خطوة محورية في سبيل تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحماية الصحافيين، مشيرًا إلى أنّ هذا الدعم الأممي يأتي في إطار ميثاق الشراكة الموقع بين مجلس النواب اللبناني وفريق الأمم المتحدة القطري في حزيران 2022 لدعم الجهود التشريعية في البلاد.

يمكن القول إنّ مشروع قانون الإعلام الجديد يمثّل أكثر من مجرّد تعديل تشريعي؛ فهو محاولة لإعادة رسم العلاقة بين الدولة والإعلام على أسس حديثة، توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية. ففي بلدٍ لطالما شكّل الإعلام فيه منبرًا أساسيًا للنقاش العام وللدفاع عن الحريات، تأتي هذه المبادرة لتمنح القطاع إطارًا قانونيًا متطورًا، يعزّز الثقة بين المواطن والمؤسسة الإعلامية.