إعداد: أمل
الزهران.
خاص: شبكة
الفجر.
في ظل تسارع الأحداث
على الساحة الدولية، وتزايد الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، يشهد الكيان الإسرائيلي
تحركات سياسية وعسكرية متسارعة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. وفي قلب هذه التحركات،
يقود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة اجتماعات مغلقة، لبحث فرض
السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوةٍ وُصفت بأنها قد تشكّل تحولاً
جذرياً في القضية الفلسطيني، وتحدياً مباشراً لإرادة المجتمع الدولي.
يوم أمس، ووفق ما
نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عقد نتنياهو جلسة حكومية جديدة لمناقشة فرض السيادة
على الضفة الغربية، للمرة الثانية خلال أسبوعين، وسط تكتم رسمي صهيوني، وحراك ميداني
متصاعد في الضفة الغربية، واعتداءات مستمرة على الفلسطينيين، بالتوازي مع العدوان الصهيوني
على قطاع غزة.
وتأتي هذه الاجتماعات
في توقيت سياسي بالغ الحساسية، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
في 9 سبتمبر الجاري، حيث أعلنت دول عدة، من بينها بلجيكا وفرنسا، نيتها الاعتراف بدولة
فلسطينية. وبدورها، دعت أكثر من 12 دولة غربية دول العالم إلى السير في الاتجاه ذاته،
مما يثير مخاوف صهيونية من موجة اعترافات دولية متسارعة تُضفي شرعية قانونية على الدولة
الفلسطينية في المحافل الدولية.
في مقابل هذا الزخم
الدولي، تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض أمر واقع عبر مشروع "فرض السيادة"،
والذي يعني ضمّ مناطق واسعة من الضفة الغربية، لا سيما المناطق المصنفة (ج)، والتي
تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة، وتضم غالبية المستوطنات.
ويبدو أن حكومة
الاحتلال – بشقّها الأكثر تطرفاً – تسير نحو استغلال هذه اللحظة السياسية لمصلحتها.
ورغم أن نتنياهو لم يصرّح بموقف واضح، إلا أن المؤشرات تدل على نيّة جدية للتقدّم بالخطوة.
بالتوازي مع الحراك
السياسي، تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تنفيذ اعتداءات واسعة في الضفة الغربية.
فجر يوم أمس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل شرق نابلس، واعتقلت أكثر من 10 مواطنين،
واقتحمت نحو 150 منزلاً، وفرضت حظر تجول على القرية، ضمن تصعيد ميداني.
يحاول الاحتلال
الإسرائيلي اليوم فرض السيادة بالقوة على أرضٍ محتلة، مستنداً إلى غطاء حكومي يميني،
ودعم أميركي مشروط. لكن في المقابل، يتحرك العالم أخيراً نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية،
بعد عقود ليضع الاحتلال أمام تحدٍّ غير مسبوق.
وهنا، يبقى السؤال:
هل يُقدم الاحتلال على خطوة ضمّ واسعة تعيد خلط الأوراق؟ أم أن الخطوة ستظل، كما في
مرات سابقة، ورقة ضغط سياسية داخلية؟