إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في خطوة تُعيد الكرة إلى ملعب مجلس النواب، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تحويل ملف التعديلات الانتخابية إلى اللجان النيابية المشتركة.

ويعود سبب تحويل التعديلات الانتخابية إلى اللجان النيابية إلى اعتبار مجلس الوزراء أن معالجة الثغرات القانونية، ولا سيما تلك المتعلقة باقتراع المغتربين وتناقض بعض المواد، تتعدى صلاحيات السلطة التنفيذية، وتتطلب تدخّلاً تشريعياً من مجلس النواب، وفقاً لمبدأ فصل السلطات وتفادياً لأي طعن قد يعرقل الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

شكّل قانون الانتخاب محط جدل في الجلسة الأخيرة، كاشفًا عن خلاف سياسي ودستوري، لا سيّما حول دور السلطة التنفيذية في تعديل القانون، ومصير تصويت المغتربين، والبطاقة الانتخابية.

فيما جاء القرار بعد نقاش شهدته الجلسة، خصوصًا حول مسألة تصويت المغتربين، التي شكّلت نقطة خلافية بين الوزراء، ما أدى إلى انسحاب وزير العدل عادل نصار، احتجاجًا على ما وصفه بـ"تقييد البحث" وحصر التعديل باستبدال البطاقة الممغنطة ببطاقة مزودة بـQR Code.

علق وزير العدل عادل نصار على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء قائلا "لم تحصل أي مشادة كلامية، بل كان هناك إصرار على موقفي وقناعاتي بوجوب وضع مشروع قانون يضمن حق المغتربين في التصويت لجميع النواب الـ 128، ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها".

وفي هذا السياق، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على تكليف وزير الداخلية أحمد الحجار بنقل مضمون القرار الحكومي وتقرير اللجنة الوزارية، إلى اللجان النيابية المشتركة، التي تعكف على دراسة اقتراحات قوانين الانتخاب الجديدة، أو تعديل القائم منها.

وأوضح مرقص أن الحكومة تحترم حدود صلاحياتها التنفيذية، وأن التعديلات الجوهرية على القانون تقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية، أي مجلس النواب.

رئيس الحكومة نواف سلام شدّد خلال الجلسة على ضرورة تمكين اللبنانيين المغتربين من ممارسة حقهم الانتخابي بشكل كامل وفعّال، بما يضمن التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع، وفق ما تنص عليه وثيقة الوفاق الوطني. وأضاف "ليسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريباً إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان".

كما أكد وزير الداخلية أحمد الحجار، في تصريح عقب الجلسة، أن الاستحقاق الانتخابي المقبل غير قابل للتأجيل، داعيًا جميع المعنيين إلى العمل على تأمين الإطار القانوني والتنظيمي لإجراء الانتخابات في ظروف شفافة وديمقراطية.

الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، والوقت ليس لصالح أحد.

فإما توافق سريع يُنتج قانون انتخابي مُحكَم وعادل، أو بقاء على القانون النافذ بما فيه من ثغرات. ويبقى السؤال: هل تلتقط اللجان النيابية الكرة سريعًا، أم أن الوقت سيمضي دون أي تعديل، وتُجرى الانتخابات على أساس القانون القائم؟