إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
في ظلّ أزمة الكهرباء التي يعيشها لبنان
منذ سنوات طويلة، يلوح في الأفق بارق أمل مصدره هذه المرّة العاصمة القطرية الدوحة،
معلنةً بداية مسارٍ جديد في قطاع الطاقة. فخلال زيارة رسميّة جرت في الرابع والعشرين
والخامس والعشرين من حزيران 2025، أجرى رئيس الحكومة اللبنانيّة نواف سلام سلسلة لقاءات
في العاصمة القطرية، تُوّجت بإعلان مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمّن
خريطة طريق تقنية–مالية تهدف إلى انتشال لبنان من أزمته الكهربائيّة المستمرة منذ أكثر
من عقدين.
في جوهر المبادرة القطرية، محوران متكاملان:
الأول، هو تقديم شحنات طارئة من الغاز أو الفيول لتشغيل محطّتي دير عمار والزهراني
خلال أشهر الصيف، ما يرفع ساعات التغذية الكهربائيّة إلى نحو ثماني ساعات يومياً. أما
المحور الثاني، فهو استراتيجي الطابع، ويقضي بإنشاء محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز
الطبيعي بنظام الدورة المركّبة (CCGT)، بقدرة إنتاجيّة تتراوح بين 600 و700 ميغاواط، تُبنى وتُشغّل وفق
صيغة "بناء–تملك–تشغيل" لمدة 25 عامًا.
هذا المشروع سيُنفَّذ عبر تمويل مزدوج:
استثمار مباشر من شركة "قطر للطاقة" ومساهمة على شكل قرض ميسّر من
"صندوق قطر للتنمية" (QFFD)، مقابل اتفاق شراء طاقة طويل الأمد مع مؤسسة كهرباء لبنان. وقد حُدِّدت
فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر لاختيار الموقع النهائي للمحطة، بين دير عمار أو الزهراني.
وبخلاف ما عُرض في مبادرات سابقة عام
2023، فإن المبادرة الحاليّة لا تُقدَّم كهبة، بل كفرصة استثمارية مكتملة الأركان تحظى
بدعم سياسي رفيع من بيروت والدوحة، ما يعزّز جديتها وجدواها.
تأتي هذه المبادرة تتويجاً لزيارة رسميّة
قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى قطر، حيث حمل ملف الطاقة على رأس أولوياته. هذه
الزيارة فتحت الباب لإعادة ترسيخ العلاقة مع دول الخليج، وعلى رأسها قطر، بعد سنوات
من الجمود والغياب العربي عن الاستثمار في البنية التحتيّة اللبنانيّة. ويمكن القول
بأن الزيارات الرسمية في الفترة الماضية، بدأت تظهر نتائجها تباعاً. كما تعتبر هذه
الزيارات، بداية لعودة الحضور العربي إلى لبنان، من بوابة الاقتصاد والبنى التحتية.
اللافت أن هذا الدعم القطري لا يأتي
من باب الإغاثة فحسب، بل مشروطٌ بسير لبنان نحو الإصلاح. فمع انتخاب العماد جوزاف عون
رئيساً للجمهوريّة بعد فراغٍ رئاسي طويل، عاد الاهتمام الدولي والعربي بلبنان. ووضعت
قطر ومعها شركاء دوليون شرطًا أساسيًا للدعم: تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية.
في
النهاية، هذا المشروع سيكون بمثابة اختبار حقيقي للدولة اللبنانيّة: هل ستنجح في الاستفادة
من الفرصة القطرية وتحويلها إلى واقع ملموس؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.