إعداد:
أمل الزهران.
خاص:
شبكة الفجر.
في خطوة أثارت
غضباً عالمياً واسعاً، أسطول الصمود العالمي في عرض البحر المتوسط يتم اعتراضه من قبل
قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يواجه الاحتلال موجةً غير مسبوقة من الإدانات الدولية،
والاحتجاجات الشعبية حول العالم، عقب ما وصف بجريمة قرصنة بحرية ضد قافلة مدنية كانت
متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.
اعترضت قوات
الاحتلال الإسرائيلي على بعد نحو 70 ميلاً من القطاع ما يقارب 40 قارباً تقل أكثر من
400 ناشط ومتضامن، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار عن القطاع.
عملية الاعتراض
جرت فجر يوم أمس، عندما اقتحمت قوات الاحتلال السفن المشاركة في الأسطول، في عملية
تم استخدام فيها مدافع المياه، والغاز، ومعدات تشويش، وفق شهادات المتطوعين الذين تمكنوا
من التواصل مع ذويهم قبل قطع الاتصالات تمامًا.
في سياق متصل،
باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات اعتقال وتحقيق عاجلة بحق مئات المتطوعين الذين
كانوا على متن أسطول الصمود، بعد اعتراضه في المياه الدولية. سلطات الهجرة في الكيان
بدأت عقد جلسات استماع تمهيدية لترحيل النشطاء، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين
أو الحصول على استشارة قانونية، مما يشكل انتهاكًا
صارخًا للمعايير القانونية الدولية.
هيئة البث
العبرية أكدت أن قوات الاحتلال أنهت السيطرة على جميع القوارب، وأنه تم نقل مئات المشاركين
إلى ميناء أسدود، حيث تُجرى لهم إجراءات ترحيل طوعي أو قسري.
فيما أدانت
حركة حماس بشدة هذا الاعتداء، واعتبرته "جريمة قرصنة بحرية وعدوانًا إرهابيًا
جديدًا يُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود". وقالت الحركة في بيان لها: إن الاحتلال
استهدف متضامنين مدنيين في مهمة إنسانية عاجلة، لنقل المساعدات إلى أهل غزة الذين يواجهون
إبادة جماعية وتجويعاً ممنهجاً منذ قرابة عامين.
المجتمع الدولي
اليوم أمام اختبار حقيقي، فإما أن يتحرك لكسر الحصار عن القطاع وحماية المدنيين والنشطاء
الدوليين، أو يصمت مجددًا أمام جرائم تتكرر دون رادع.
في غضون ذلك،
شهدت مدن عديدة حول العالم تظاهرات حاشدة تضامنًا مع "أسطول الصمود".
ففي باريس،
وأثينا، وبرلين، وإسطنبول، وبروكسل، خرج الآلاف إلى الشوارع رافعين شعارات تدعو لرفع
الحصار عن غزة، وتندد بالاعتداء على الأسطول. وفي نواكشوط، تظاهر العشرات أمام السفارة
الأميركية، مطالبين بموقف دولي حاسم تجاه الاعتداء على المتطوعين الإنسانيين.
بينما تستمر
الجهود القانونية والدبلوماسية لإطلاق سراح المتطوعين، في ظل هذه الأحداث، تتصاعد الدعوات
من منظمات حقوقية ومؤسسات دولية لإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادثة، ولمحاسبة الاحتلال
الإسرائيلي على خرقه للقوانين الدولية.
ويبقى السؤال:
هل يتحرك المجتمع الدولي بشكل فعلي لحماية المتطوعين والناشطين الإنسانيين؟ أم سيظل
صامتًا أمام تكرار مثل هذه الانتهاكات؟ وهل باتت المياه الدولية مسرحاً مفتوحاً لانتهاك
القوانين دون عقاب؟