إسلام جحا - خاصّ الفجر
يعدُّ طريق ضهر البيدر شريانًا حيويًا
يربط بيروت بالبقاع، ويمتد إلى الحدود السورية، لكنه يعاني من مشكلات تؤثر على السلامة
المرورية وتعرقل حركة النقل، خصوصًا خلال فصل الشتاء الذي يطال المناطق الجبلية في
لبنان، في ظلّ غياب الدور الحكومي.
فقد شهد الطريق انهيارات وانزلاقات
ترابية في السنوات والشهور الماضية، أبرزها عند جسر النملية في يناير 2024، مما تسبب
في زحمة خانقة. وقد أشارت وزارة الأشغال إلى الحاجة لـ 350 مليون دولار لصيانته.
ارتفاع حوادث السير
في عام 2023، سجلت 2303 حوادث، أسفرت
عن 439 وفاة و2726 إصابة، بسبب سوء حالة الطريق، انعدام الصيانة، وغياب الإنارة.
ومع حلول الشتاء وانتشار الضباب والجليد،
تبرز مخاطر المركبات الكبيرة، حيث يشهد الطريق حركة كثيفة للشاحنات الثقيلة، مما يزيد
من مخاطر الحوادث نتيجة الحمولات الزائدة والسرعة العالية.
وفي هذا الإطار، أصدر محافظ البقاع،
القاضي كمال أبو جودة، يوم أمس، بيانًا أكد فيه أنه، بناءً على القرار الصادر يوم الأربعاء
19 شباط الجاري، الذي تضمن منع مرور شاحنات النقل الخارجي (الترانزيت) وشاحنات القاطرة
والمقطورة عبر طريق ضهر البيدر خلال فترة العاصفة، أي حتى مساء الثلاثاء 25 من الشهر
الحالي، فإن المنع يشمل فقط الشاحنات المذكورة، وليس جميع الشاحنات. وأشار أبو جودة
إلى أنه بعد الاطلاع على نشرة الأحوال الجوية، ولأن العاصفة لم تبدأ بعد، ومع التنسيق
مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، العميد نديم عبد المسيح، تم
اتخاذ قرار بالسماح لجميع الشاحنات، بما في ذلك شاحنات النقل الخارجي، بالمرور عبر
طريق ضهر البيدر طالما أن الأحوال الجوية تسمح بذلك.
حلول تتطلب تضافر الجهود
تكمن الحلول في صيانة الطريق، وإصلاح
الحفر، وتعزيز الجدران الداعمة. يضاف إلى ذلك تعزيز الرقابة عبر ضبط وزن وسرعة الشاحنات،
وتنظيم أوقات سيرها.
كما تعدّ السلامة العامة ضرورة تبدأها
الوزارات المعنية، كالأشغال والداخلية، من خلال تركيب إنارة، ووضع إشارات تحذيرية،
وتوفير خدمات الطوارئ.
ويتطلب تنفيذ هذه الحلول تعاونًا حكوميًا
ومجتمعيًا لضمان سلامة هذا الطريق الحيوي.