إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
في وقتٍ يعيش فيه لبنان تحت أزمة سكنية
خانقة، وأزمة اقتصادية مستمرة منذ العام 2019، شكّلت موافقة مجلس الوزراء على رفع قيمة
قرض الإسكان من 50 ألفًا إلى 100 ألف دولار بارقة أمل. ويأتي هذا القرار في مساعي لدعم
ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، وإعادة تحريك عجلة القطاع العقاري
التي أصابها الجمود منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية. هذا القرار، الذي اعتبره البعض بارقة
أمل، فتح باب التساؤلات حول مدى قدرته فعلاً على تحقيق نتائج إيجابية، خاصة في ظل الوضع
المالي الذي يمر به لبنان.
فما تفاصيل هذا القرار؟
القرار أتى بعد تجديد قرض من الصندوق
العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 165 مليون دولار أميركي، ما سيسمح لمصرف
الإسكان بتمويل قروض تصل إلى سقف 100 ألف دولار للفرد، بدلاً من 50 ألفاً.
القرض مخصّص لشراء أو ترميم أو بناء
منزل لا تتجاوز مساحته 150 مترًا مربعًا، ويشترط تقديم مستندات رسمية منها: إفادة عقارية،
إفادة سكن، رخصة بناء، ونفي ملكية.
القرض يُمنَح ويُسدَّد بالدولار الأميركي
حصراً، ويشترط على المقترض إثبات دخل كافٍ، يتناسب مع قيمة القرض الجديد، وأصبح مطلب
رفع الدخل حاجة لضمان قدرته على التسديد.
وبالطبع مع انتشار خبر رفع قيمة القرض
الى 100 ألف دولار مما يتطلب مع المقترض أن يكون دخله عالي جداً، تفاعل رواد مواقع
التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر واعتبر الكثير منهم أن هذا التفصيل لا يتناسب مع الواقع
خاصة مع حد أدنى لا يتعدى 200$ باعتبار أن القرض يهدف الى دعم ذوي الدخل المحدود الفئة
المتوسطة التي شهدت تغييراً كبيراً بعد الأزمة.
ويأتي قرار رفع سقف القرض في وقت يشهد
فيه الاقتصاد اللبناني تراجعًا حادًا في الاستهلاك، وانخفاضاً كبيراً في القدرة الشرائية،
خصوصاً الطبقة المتوسطة التي شكّلت لعقود العمود الفقري للنشاط الاقتصادي.
يبقى رفع سقف قرض الإسكان خطوة مهمة
للعديد من اللبنانيين الذين يعانون من أزمة السكن، إلا أن تأثيرها يبقى محدودًا في
ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وانخفاض القدرة الشرائية وانخفاض الحد الأدنى للأجور.
لتجاوز أزمة السكن بشكل فعلي، يحتاج لبنان إلى خطة أوسع تشمل تعزيز التمويل ودعم الطبقة
المتوسطة بشكل أشمل، إلى جانب تحفيز القطاع المصرفي للعودة إلى دورها في الإقراض.