أمل الزهران / خاص الفجر
ففي جلسةٍ عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، ناقش مجلس الوزراء جدول
أعمالٍ حافل، حمل في طيّاته ملامح توجّه جديد في ملفَّين حسّاسين: خطة حصر السلاح،
وقانون الانتخاب الذي عاد ليشكّل محور تجاذبٍ بين القوى السياسية.
العماد هيكل قدّم عرضاً مفصّلاً حول
الإجراءات الميدانية المتّخذة، والصعوبات التي تواجه القوى العسكرية في ظلّ استمرار
الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكرّرة. وأوضح أنّ الجيش أنجز جزءاً أساسياً من
مهامه ضمن الخطة الموضوعة، لكن هناك تقرير إعلامية تشير إلى أن هناك اقترح تجميد العمل
بخطة الحصر مؤقتاً إلى حين وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب.
الرئيس عون، من جهته، شدّد على أنّ
النهاية الطبيعية للحروب هي التفاوض، مشيراً إلى أنّ خيار التفاوض مع العدو الإسرائيلي
لا يعني تنازلاً، بل هو مسار لاستعادة الاستقرار والهدوء في الجنوب بعد استنفاد كل
الحلول الأخرى. وأوضح أنّ هذا الخيار يحظى بتأييد وطني ودولي، ما يفتح الباب أمام مرحلة
جديدة من المقاربات الواقعية للأزمة الحدودية.
أمّا في الشقّ السياسي، فقد احتدم النقاش
حول قانون الانتخاب، وتحديداً فيما يتعلّق باقتراع المغتربين. وبعد مداخلاتٍ طويلة
ومواقف متباينة، صوّت مجلس الوزراء بالأكثرية على مشروع قانون معجّل يقضي بتعليق العمل
بالمادة 112 لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة المعتمدة في انتخابات عام 2022، بحيث يصوّت
المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026، من دون إلغاء المادة بشكل نهائي.
فيما شدّد عدد من الوزراء على ضرورة
التوافق وعدم الذهاب إلى تصويتٍ انقسامي، في حين اعتبر وزير الإعلام بول مرقص أنّ
"هاجس الحكومة الأول هو ضمان مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، والحفاظ
على وحدة الموقف الحكومي في هذا الملف الحساس".
كما أقرّ المجلس تمديد مهلة تسجيل غير
المقيمين حتى 31 كانون الأول، في خطوة تهدف إلى تأمين أوسع مشاركة في الاستحقاق النيابي
المقبل.
وبين الهدوء الأمني المطلوب في الجنوب،
والاستحقاق الانتخابي المنتظر، تبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الحكومة على إدارة هذه
الملفات في ظلّ ظروفٍ سياسية وإقليمية دقيقة.
يمكن القول إنّ جلسة بعبدا لم تكن جلسة
عادية: فهي أعادت إلى الواجهة أسئلة السيادة، والتفاوض، والديموقراطية التمثيلية، في
مشهدٍ لبنانيٍ يسعى بين الضغوط الخارجية والاختلافات الداخلية إلى الحفاظ على تماسكه
ومساره الدستوري.