تقرير خاص/ ريحانة نجم
فاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الكتل النيابية والقوى السياسية والمراجع
المعنية بدعوة مجلس النواب إلى الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية غدا الخميس.
فعلياً، أراد بري أن يقوم بواجبه الدستوري والقانوني تجنباً لتحميله
تبعات التأخير والتعطيل والمماطلة كلما تمادى في التريث في توجيه الدعوة ،علماً أن
الدعوة للجلسة جاءت متأخرة من ناحية وقتها الدستوري باعتبار أنّها تمت بعد 28
يوماً من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، ولكنّها مفاجئة بالنسبة للقوى
السياسية والكتل النيابية التي لم تحسم أمرها حتى الآن على بعد نحو 34 يوماً فقط
حول شخصية الرئيس المطلوب، ورغم عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه.
ويبدو أنّ هذه الجلسة ستكون بمثابة اختبار نيات القوى السياسية
ورؤيتها للمرحلة المقبلة، ومدى جديتها بالتعامل مع الأزمة السياسية والاستحقاقات
الدستوية، كما أنّها ستحرج الكتل النيابية لناحية حضور الجلسة أو تعطيل النصاب،
خاصة القوى المعارضة والسيادية والتغييرين، وبالتالي تعطيل انتخاب الرئيس وإدخال
البلد بمزيد من المماطلة، ويمكن اعتبار هذه الجلسة ستُشكّل إحراجاً لكل طرف يسعى
أو يرفض إيصال رئيس تابع لـ"حزب الله" وفريقه.
وستكون الأنظار مشخصة على الكتل التي ستحضر، لا سيما الكتل المسيحية منها
وتحديدا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، بعد تأكيد
النائب فراس حمدان حضور كتلة التغييريين، وحسم حضور كتلتي "التنمية والتحرير"
و"الوفاء للمقاومة"، واتجاه كتلة اللقاء الديمقراطي للمشاركة في الجلسة،
بانتظار إعلان الكتل الأخرى والنواب المستقلين تباعا موقفها من الجلسة.
عملياً، جلسة الغد لن تكون الأخيرة، ولن تتمكن من انتخاب رئيس
للجمهورية، وقد يتكرر سيناريو عام 2014 عندما حصل رئيس حزب القوات سمير جعجع وقتها
على 48 صوت، و52 ورقة تصويت بيضاء، وتوزعت باقي الأصوات بين هنري الحلو 16 صوتاً، وأمين
الجميل الذي حصد صوتاً واحداً، بالإضافة إلى 7 أوراق ملغاة. وحضر الجلسة 124 نائباً
من أصل 128.
وحتى تكون جلسة انتخاب الرئيس دستورية يجب أن يتحقق فيها النصاب القانوني،
أي أن تنعقد الجلسة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أي 86 نائباً وما فوق. وإذا قلّ النصاب
عن هذا العدد يرفع رئيس المجلس الجلسة لفقدان النصاب ويحدد موعداً آخر.
وفي حال انتهت المهلة الدستورية للرئيس الحالي ميشال عون من دون انتخاب
رئيس جديد تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات
رئيس الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق المادة 62 من الدستور
وهنا لا بد من الإشار إلى
أنّ المرشح يحتاج للفوز في الدورة الأولى منها لأغلبية الثلثين التي يتكوّن منها نصاب
حضور كل الدورات الانتخابيّة، فيما يكفي للفوز في الدورات التي تلي تصويت الأغلبية
المطلقة المكوّنة من 65 نائباً لصالح مرشح يعتبر فائزاً ويعلن رئيساً جديداً للجمهورية،
وهو ما يستحيل حدوثه في جلسة الغد.
وفي حين لا يوجد حتى الآن مرشح متوافق عليه حتى ضمن أفرقاء الفريق
الواحد فإنّ الغموض سيسطر على مشهد الجلسة غداً والمشهد السياسي بشكل عام، وستكون
الجلسة مجرد "بروفة" لجس نبض الأطراف والكتل النيابية، دون أن تؤدي بمطلق
الأحوال إلى انتخاب رئيس أو التوافق على مرشح واحد.