إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
من السراي الحكومي في بيروت، عقد مجلس
الوزراء جلسة عادية يوم أمس، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور نائب رئيس الحكومة
الدكتور طارق متري، ووزراء الحكومة كافة، في ظل جدول أعمال مكتظ بـ 61 بنداً، غالبيتها
إدارية وإجرائية، وسط ظروف سياسية دقيقة، وتحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، لا سيما
في ملفي الكهرباء والقطاع الصحي.
من أبرز ما خرجت به الجلسة أمس، إعلان
الحكومة عبر وزير الإعلام المحامي بول مرقص، عن تكليف الوزارات والإدارات العامة اتخاذ
كل ما يلزم من إجراءات لضبط مخالفات أصحاب المولدات الخاصة.
المهلة: 45 يوماً كحد أقصى، لتسوية
الأوضاع، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، تركيب العدادات الإلكترونية
والفلاتر، وتحت طائلة التغريم، تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى حجز المولدات ومصادرتها.
رسالة مباشرة من الحكومة أن الفوضى
في سوق الطاقة لن تُترك بلا ضوابط، ولو أتت متأخرة.
في خطوة طال انتظارها من العاملين في
الجسم الطبي، أقرّ مجلس الوزراء تشديد العقوبات على كل من يعتدي على الأطباء والممرضين
والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي، في ظل تزايد هذه الحوادث خلال السنوات الماضية.
على خط موازٍ، قررت الحكومة تطويع
1500 عنصر لصالح قوى الأمن الداخلي، بينهم 500 رقيب متمرن (اختصاصي وعادي)، و1000 دركي
متمرن، إضافة إلى توظيف 56 أجيراً لصالح المؤسسة، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد
في العناصر، وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الأمني.
تمّ تعيين الدكتور محمد سليم زعتري
مديراً عاماً لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، وهو قرار لطالما طالبت به النقابات والمؤسسات
الصحية. وأُعلن أيضاً عن نية الحكومة استكمال تعيينات مجالس إدارة سائر المستشفيات
الحكومية قريباً، في مؤشر إلى سعيها لإعادة بعض التوازن إلى قطاع صحي منهك.
وفيما يُعتبر موقفًا حاسمًا في الملف
القضائي، رفض مجلس الوزراء اقتراح قانون يقضي بتعديل صلاحيات المحقق العدلي، وخاصة
ما يتعلق بقبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل، وإخضاعها لآليات طعن ومراجعة.
الرفض جاء بمثابة رسالة دعم لاستقلالية
القضاء، خاصة في ظل استمرار تداعيات قضية انفجار مرفأ بيروت التي ورغم التطورات الكبيرة
التي شهدها الملف، ما زال يواجه تداخلات سياسية.
ورغم طول الجلسة وتنوع ملفاتها، لم
يتمكن المجلس من إنهاء جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. وعليه، دعا الرئيس نواف
سلام إلى جلسة حكومية جديدة اليوم الخميس عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لاستكمال البحث
في البنود التي لم يكتمل البحث بها.
جلسة أمس حملت رسائل عديدة:
• على
المستوى التنفيذي، هناك محاولات حكومية واضحة لإظهار فعالية في اتخاذ القرارات ولو
متأخرة.
• على
المستوى القضائي، جرى التأكيد على دعم استقلالية التحقيقات.
• أما
على المستوى السياسي، فقد بدا المشهد مقسومًا بين الضرورات الداخلية والضغوط الإقليمية.
بين الواقع المعيشي المتردي، والمطالب
الشعبية المتزايدة، يبدو أن حكومة نواف سلام تسير على حبل التوازنات الدقيقة، بين تنفيذ
إجراءات إصلاحية وبين مراعاة التوازنات السياسية والطائفية. الأنظار تتجه إلى جلسة
اليوم، وسط أمل شعبي كبير، ومخاوف لا تزال مشروعة.