أمل الزهران/ خاص الفجر

عُقدت لجنة المال والموازنة جلسة مطوّلة في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم كنعان بحضور عددٍ من النواب والوزراء، خُصّصت لبحث مجموعة من الملفات المالية والاجتماعية الطارئة، وانتهت بإقرار عدد من البنود فيما أُجِّل بعضها الآخر إلى الأسبوع المقبل.

أبرز مقرّرات الجلسة تمثّل في إقرار اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، وذلك عبر مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 1408. هذا القرار يأتي، بحسب كنعان، استجابةً "لمطلب أساسي للأساتذة"، بعد أن كانت الحكومة السابقة قد أعدّت قانوناً بقيمة 650 مليار ليرة لم يُنفّذ، قبل أن تعدّله الحكومة الحالية وتخفّض قيمته إلى 200 مليار، تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة للمجلس.

كما أقرّت اللجنة تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوق المتقاعدين في الاستفادة من فرعي الطبابة والأمومة بعد التقاعد، ويضع آليات واضحة تمنع الالتباس الذي برز في المرحلة الماضية. وأوضح كنعان أن اللجنة أخذت آراء كل الجهات المعنية، بما فيها وزارة العمل واللجان المختصة، "حتى يكون القانون قابلاً للتنفيذ ومن دون أي ذرائع أو غموض".

وفي ما يتعلق بملف تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، فقد شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً حول المشروع الذي يُعد خطوة إصلاحية عبر مباراة محصورة تحدد أصحاب الكفاءة وفقاً لحاجات الملاك. إلا أن البت بالقانون أُرجئ أسبوعاً واحداً بناءً على طلب وزير المال ياسين جابر، الذي طلب مهلة لدراسة الأثر المالي. كنعان، من جهته، عبّر بوضوح عن رفضه للمماطلة، مؤكداً أن النقاش سيُستكمل الأسبوع المقبل، وأن "القرار سيُتخذ، والجو إيجابي حتى الآن".

أما فيما يتعلق بملف الدفاع المدني قال كنعان: "لم نناقش اليوم البند المتعلق بالدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية على الرغم من توجيه الدعوة إليهم. وقد كررت الدعوة، وسنبحث الموضوع الأسبوع المقبل، نظرا للدور الكبير للدفاع المدني وضرورة الوقوف الى جانبه".

وهكذا، تنتهي جلسة لجنة المال بمزيج من القرارات المنتظرة والإرجاءات المحكومة بالحسابات المالية، فيما تبقى القضايا التربوية والاجتماعية في صدارة التحديات التي تنتظر تحركاً سريعاً داخل المجلس وخارجه.