إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
في مشهدٍ سياسيٍّ يعكس حجم الانقسامات
داخل الطبقة السياسية اللبنانية، تحوّلت الجلسة التشريعية التي عُقدت يوم أمس في مجلس
النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي، من جلسة يفترض أن تكون عادية لمناقشة بنود اقتصادية
ومالية، إلى ساحة سجال سياسي.
وذلك بعد ما أعلنت كتل "الكتائب"
و"القوات اللبنانية" و"الاعتدال الوطني" وعدد من النواب التغييريين
والمستقلين، انسحابهم من الجلسة. هذا الانسحاب أدى إلى فقدان النصاب القانوني، ما دفع
برئيس المجلس إلى رفع الجلسة، والدعوة إلى استكمالها صباح اليوم عند الحادية عشرة.
افتُتحت الجلسة عند الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر، وشهدت منذ بدايتها توتراً واضحاً، خاصةً مع انتقال النقاش إلى قانون
الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بانتخاب المغتربين، إذ طالب رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميّل بإدراج اقتراح تعديل القانون على جدول الأعمال، محذّراً من أن اللبنانيين
المنتشرين في الخارج "لا يعرفون حتى الآن على أي أساس سينتخبون"، في وقت
يُفترض أن يُفتح باب تسجيلهم في 20 تشرين الثاني المقبل.
ومن جهته، أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل
النائب جورج عدوان باسم تكتل "الجمهورية القوية" تعليق مشاركة التكتل في
اجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قوانين الانتخاب، داعياً إلى طرح قانون الانتخاب
المعجّل المكرّر مباشرة على الهيئة العامة.
رغم الأجواء السياسية المشحونة، تمكن
مجلس النواب قبل فقدان النصاب من إقرار عدد من المشاريع والقوانين، أبرزها: تعديل بعض
فقرات قانون النقد والتسليف، بما يجيز لمصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة 500 ألف،
ومليون، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، في خطوة تهدف إلى التكيّف مع التدهور المستمر في
قيمة العملة الوطنية.
إقرار اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار
ليرة لبنانية لتغطية معاشات التقاعد، بما يشمل تقديم مساعدة اجتماعية إضافية بقيمة
12 مليون ليرة شهريًا للمتقاعدين في القطاع العام، بالإضافة إلى إقرار عدد من الاتفاقيات
الدولية.
في ختام الجلسة، تعددت المواقف النيابية
بشأن مصير الانتخابات المقبلة المقررة في أيار 2026. فيما أكد وزير الداخلية أحمد الحجار،
من داخل المجلس، أن وزارته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشددًا على
وجوب الالتزام بالمهل القانونية، وأهمها فتح باب تسجيل المغتربين قبل 20 تشرين الثاني
المقبل.
الجلسة التي كان يُفترض أن تكون تقنية
وتشريعية بامتياز، تحولت إلى مؤشر على حجم الخلافات داخل البرلمان اللبناني، وعلى التباينات
السياسية في مقاربة الملفات السيادية والدستورية. ومع اقتراب الاستحقاقات الدستورية،
وفي مقدّمها فتح باب تسجيل المغتربين، يبقى السؤال الأهم: هل يمهّد هذا الانقسام لتأجيل
الانتخابات المقبلة؟ أم أنه سيتم إجراء هذا الاستحقاق في موعده؟
اليوم جلسة جديدة في المجلس، وجدول
أعمال لم يكتمل… الأنظار تتجه اليوم إلى مجلس النواب وإلى ما ستؤول إليه هذه الجلسة.