إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

لا تزال التعقيدات القضائية والتوترات تلقي بظلالها على أحد أهم القضايا العالقة في تاريخ لبنان "قضية انفجار مرفأ بيروت". وصل وفد قضائي فرنسي إلى بيروت هذا الأسبوع، في زيارة كانت منتظرة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والأهالي الذين لا يزالون ينتظرون الحقيقة والعدالة بعد مرور ما يقارب خمس سنوات على حدوث الانفجار .

لكن اليوم الأول من الزيارة انتهى بخيبة قضائية، بعدما تبيّن أن الوفد لم يسلم التقرير الفني النهائي الفرنسي الذي يعوَّل عليه في دفع عجلة التحقيق اللبناني ومسار القضية.

في قصر العدل ببيروت، التقى الوفد القضائي الفرنسي المؤلف من قاضيين من دائرة التحقيق في باريس، يرافقهما القنصل الفرنسي، كلاً من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

امتدت الاجتماعات ساعات طويلة، وتركّز البحث خلالها على تبادل المعلومات بين الطرفين حول مجريات التحقيق في لبنان وفرنسا. غير أن ما كان منتظراً، تسليم التقرير الفني النهائي الذي أعدّه خبراء فرنسيون عقب وقوع الانفجار لم يحصل، ما يزيد من القلق حول جدية التعاون الدولي في هذه القضية.

انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب 2020، الذي خلّف أكثر من 220 قتيلًا وآلاف الجرحى المتضررين، وأسفر عن أضرار هائلة في العاصمة اللبنانية. شهد ملف التحقيق منذ تعيين القاضي طارق البيطار كمحقق ضغوطاً سياسية، وتعطيلاً ممنهج، قبل أن يُعيد البيطار فتح الملف مطلع العام 2024.

وبالعودة إلى التعاون الدولي مع فرنسا، التي فقدت ثلاثة من رعاياها في الانفجار، أرسلت فور وقوع الحادثة فريقاً متخصصاً أجرى كشفاً ميدانياً على الأرض، وفحوصاً علمية دقيقة للتربة، ومحيط التفجير، وحاويات نيترات الأمونيوم. وقد سلّمت سابقاً ثلاثة تقارير تقنية إلى لبنان، لكنها لم تسلّم حتى الآن التقرير النهائي.

الوفد الفرنسي سيواصل لقاءاته حتى يوم الخميس، حيث من المرتقب أن يجتمع مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصار. وستتركز المحادثات على سبل تعزيز التعاون القضائي، بعيداً عن التدخلات السياسية.

زيارة الوفد القضائي الفرنسي إلى بيروت، التي بدأت بأمل الدفع قدماً في التحقيق، انتهت في يومها الأول بخيبة قضائية. فالتقرير الفرنسي الغائب يعكس مرة جديدة حجم التحديات التي تواجه ملفاً قضائياً واجه تعطيل على مدار السنوات. ويبقى السؤال مطروحاً: هل يكون ما تبقى من الزيارة خطوة في اتجاه كشف الحقيقة؟ أم مجرّد محطة جديدة في رحلة التحقيق الطويلة والمعقدة؟