أمل الزهران/ خاص الفجر.

يواصل ملفّ قانون الانتخاب تصدّر المشهد السياسي في لبنان، مع استمرار الجهود الحكومية لتجاوز الخلافات حول الصيغة الأنسب للنظام الانتخابي المقبل. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلّفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعاً جديداً في السراي الحكومي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وبمشاركة وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، الداخلية، العمل، الإعلام، والمهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الاجتماعات استكمالًا لمسار بدأ منذ أسابيع، بعدما خلصت لجنة حكومية سابقة إلى أن قانون الانتخابات الحالي يواجه إشكالات في التطبيق، وأن ثمة حاجة لإعادة النظر ببعض مواده وتفاصيله التقنية.

ومع تصاعد الجدل حول الصيغ الممكنة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية جديدة، مهمتها تجميع الاقتراحات ومناقشة التعديلات الممكنة، وصولاً إلى إعداد مشروع قانون توافقي يرفع إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره.

نائب رئيس الحكومة طارق متري أوضح بعد الاجتماع أن اللجنة أنجزت عملها، ووضعت مجموعة من الاقتراحات التي ستُرفع إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وقال متري إن مهمة اللجنة ليست حسم الخلافات بل جمع الصيغ المطروحة وعرضها على الحكومة لاتخاذ القرار النهائي، مشددًا على أن النقاش في مجلس الوزراء سيكون هادئًا ومسؤولًا، بعيدًا عن التشنج السياسي.

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن اللجنة توصلت إلى دمج مشروع القانون الذي قدّمه بنفسه مع المشروع الذي طرحه وزير الداخلية في نصٍّ موحّد، سيُعرض على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة.

أما وزير الإعلام بول مرقص فكشف أن اللجنة أعدّت ثلاث صيغ مختلفة لقانون الانتخاب، تعكس وجهات نظر متنوعة فيما يتصل بطريقة الاقتراع وتوزيع الدوائر وآليات تطبيق القانون الحالي.

وأوضح مرقص أن هذه الصيغ لا تمثّل خلافات بقدر ما تعبّر عن تنوّع في الطروحات، مشيرًا إلى أن النقاش النهائي سيجري في مجلس الوزراء تمهيدًا لرفع المشروع بصيغته النهائية إلى المجلس النيابي.

بالرغم من تأكيد الحكومة اللبناني المستمر بأن الانتخابات ستُجرى في موعدها، تبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي الخلاف حول الصيغة إلى تأخير الاستحقاق الانتخابي أو تجميد النقاش. ومع ذلك، تبدو اللجنة الوزارية مصمّمة على إنجاز مهمتها ضمن مهلة قصيرة، في محاولة لتقديم مشروع متوازن يراعي التمثيل الصحيح ويحظى بأوسع توافق سياسي ممكن.

إذن، ثلاث صيغ لقانون الانتخاب باتت جاهزة أمام مجلس الوزراء، والخميس سيكون يومًا مفصليًا في مسار هذا الملف. وبين من يدعو إلى تطوير النظام القائم ومن يطالب بتغييره، يبقى الأمل في أن تثمر النقاشات عن قانون انتخابي أكثر عدالة وشفافية، يعبّر فعلاً عن إرادة اللبنانيين.