إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في تطور يعكس عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، اختتم وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو الصدّي زيارة رسمية إلى بغداد، دامت يومين، بحثا خلالها مع المسؤولين العراقيين سبل تعزيز التعاون الثنائي محققين نتائج وُصفت بـ "الإيجابية" على صعيد مجالات عدّة كالطاقة، الغذاء، والاستثمار.

الزيارة التي استمرت يومين، شهدت لقاءات رفيعة المستوى، شملت رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، ووزراء الطاقة، النفط، والتخطيط، إلى جانب اجتماعات مع القطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي اللبناني في العراق. وقد شكّلت هذه المحادثات مناسبة لتأكيد عمق العلاقة بين البلدين، وتعزيز التعاون في ملفات حيوية.

وفي خطوة لافتة، أعلن وزير المال ياسين جابر خلال الزيارة أن العراق سيُرسل 320 ألف طن من القمح إلى لبنان ستتسلمها قريبا وزارة الاقتصاد، وهي مبادرة تأتي في إطار دعم مباشر للأمن الغذائي في البلاد.

أحد أبرز النقاط التي تم تداولها خلال الزيارة هو البحث الجدي في إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الممتد من العراق إلى شمال لبنان، والذي كان نشطاً في العقود الماضية قبل أن يتوقف بسبب التطورات الإقليمية.

كما التقى الوزيران وزير النفط العراقي، حيث تم البحث في آليات تزويد لبنان بالوقود. كما تناول البحث سبل معالجة المستحقات المالية المتراكمة على لبنان لقاء كميات الوقود التي تسلّمها سابقاً.

كما عقد الوزيران جابر والصدّي اجتماعاً مع نائب رئيس الحكومة ووزير التخطيط العراقي، تم خلاله استعراض آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والطاقة والقطاع المصرفي.

في لقاء موسّع في السفارة اللبنانية ببغداد، بحضور مجلس الأعمال اللبناني وعدد من رجال الأعمال. وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح المجال أمام استثمارات متبادلة، خصوصاً في مجالي الكهرباء والطاقة الشمسية.

يبقى التحدي الأكبر أمام لبنان هو القدرة على تحويل هذا الدعم إلى مشاريع ملموسة، والعمل على إزالة العقبات السياسية والإدارية التي قد تعرقل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتبقى فعالية هذه الزيارة مرهونة بإرادة لبنانية رسمية قادرة على المتابعة، وتوفير بيئة إدارية وشفافة تضمن حسن تنفيذ الاتفاقات.

فهل تُشكّل هذه الزيارة خطوة في طريق نهوض لبنان من أزمته الخانقة؟