إسلام جحا - خاصّ الفجر

لم تواجه الحكومة صعوبة في إعداد البيان الوزاري، إذ حظي بتوافق عام على أن يعكس خطاب قسم الرئيس جوزيف عون، رغم غياب عبارة "المقاومة" من البيان، الذي يُركز حاليًا على الدبلوماسية لإجبار العدو الإسرائيليّ على الانسحاب من الجنوب دون إشعال مواجهة جديدة، خصوصًا مع إعلان الرئيس سلام أن مجلس الوزراء سيجتمع لإقراره.

في المقابل، لوّحت كتلٌ نيابية لم تُشارك في الحكومة بعدم منحها الثقة، بانتظار البيان الوزاري لاتخاذ قرارها النهائي. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة لن تواجه أزمة ثقة، خاصة إذا كانت تحفظات "التيار الوطني الحر" و"الاعتدال الوطني" تتعلق فقط بالبيان. فالجميع أكّد دعمه للعهد الجديد، إضافةً إلى تشديد الرئيس نواف سلام على تنفيذ الإصلاحات، وإعادة الإعمار، وتطبيق القرار 1701، مع تعزيز وجود الجيش والضغط الدبلوماسيّ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقرى في الجنوب.

لكن استبعاد "التيار" و"الاعتدال الوطني" قد يدفعهما لحجب الثقة، إذ يعتبران أنهما لم يُمثَّلا رغم حصولهما على ضمانات من سلام. غير أن الأغلبية النيابية لا تعارض الحكومة، وتجد تمثيلها كافيًا، حتى لو فضّلت وجود وزراء حزبيين.

وبحسب المؤشرات فإنّ الأغلبية ستمنح الثقة لحكومة سلام، فيما ستركز مداخلات النواب على تطبيق خطاب القسم وإنهاء الاحتلال، وهي قضايا محلُّ إجماع. كما ينتظر اللبنانيون خطةً اقتصاديةً تعالج الأزمات المالية والمعيشية، التي تهمهم أكثر من التجاذبات السّياسية التي عرقلت الإصلاحات والاستثمارات ودفعَت الشباب للهجرة منذ 2019.

ويرى الخبراء أن نجاح الحكومة مرتبط بإعادة الثقة داخليًا ودوليًا عبر تنفيذ الإصلاحات، لا سيما استقلالية القضاء وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. كما يشكل إصلاح القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة الدين العام، وإشراك القطاع الخاصّ في المؤسّسات غير المنتجة، خصوصًا الكهرباء، خطوات ضرورية.

إعادة الثقة بالقطاع المصرفي تتطلب الشفافية والمساءلة، خصوصًا في ملف أموال المودعين. كذلك، فرض سيادة الدولة على الحدود لمنع التهريب ضروري لتعزيز الاقتصاد. أما استقرار الليرة، فيعتمد على تحقيق نمو اقتصادي فعلي.

وبالعودة إلى النّصوص، يبدأ دور رئيس الحكومة المكلف وفق المادة 64 من الدستور اللبناني، بأن يتواصل مع الكتل النيابية المختلفة ويتداول معها بشأن تشكيل الحكومة ويطّلع على آرائها ويستمع إلى مطالبها. وخلال هذه المدّة يبقى الرئيس المكلف على تواصل مع رئيس الجمهورية في وضعه في أجواء الاستشارات، لأن تشكيل الحكومة يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وبحسب المادة نفسها، عندما ينتهي رئيس الحكومة المكلف من الاستشارات النيابية يضع تصوّرًا لتشكيل الحكومة، مع العلم بأن رئيس الحكومة ليس ملزمًا - وفقًا للدستور - بترشحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.

وبعد نجاح مَهمة التشكيل على الحكومة أن تتقدم بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب لنيل الثقة، في مهلة مدتها 30 يومًا من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا يمكن للحكومة ممارسة صلاحياتها قبل نيل ثقة المرلمان. وعقب نيل الثقة سيبدأ لبنان مرحلة جديدة من تاريخه.