إعداد : لينا عبد الله

خاص: شبكة الفجر

بعد طول انتظار، وأكثر من عام على حرب الابادة الجماعية التي حصدت ارواح أكثر من 44 ألف من الشهداء ودمرت ما لا يقل عن 70% من قطاع غزة،أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بخصوص ما وصفته "بجرائم حرب مزعومة" في قطاع غزة، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا تلك الجرائم.

وأضافت المحكمة في بيانها اليوم أن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول الكيان الصهيوني باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

قرار الجنائية الذي يعني أنّ الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، لاقى ترحيبا فلسطينيين واسعا، لكنه اثار غضب قادة الاحتلال الصهيوني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت "وصمة عار" للمحكمة.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أيضا بخطوة المحكمة ووصفها بأنها "مكافأة للإرهاب"،

من جهته مستشار الأمن القومي لترامب قال في تصريح له: توقعوا ردا قويا في يناير على تحيز الجنائية الدولية،

وعلى صعيد أخر، كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال عملية استطلاعها فوق قطاع غزة قد تستخدم كأدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في حال طلبت المحكمة ذلك رسميا.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الوزارة أوضحت في بيانها أن مقاطع الفيديو أو الصور التي تم الحصول عليها دون قصد، والتي قد تظهر جرائم حرب مشتبها بها، يمكن أن تُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تم تقديم طلب رسمي بذلك.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن الطائرات غير المسلحة تنفذ مهام استطلاع شبه يومية فوق قطاع غزة، بهدف مساعدة إسرائيل في تحديد مواقع الأسرى الموجودين في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية إن الحكومة البريطانية ستنظر في أي طلب رسمي من الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب، وذلك في إطار التزاماتها الدولية.