إعداد: حسين نجم.

من بروكسل، إعلان جديد يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية.

بلجيكا تؤكد الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك.

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قال إن القرار جاء ردًا على المأساة الإنسانية المتفاقمة في فلسطين، وبخاصة في قطاع غزة حيث يستمر الاحتلال بانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي.

لكن بلجيكا لا تكتفي بالاعتراف فقط بل تمضي في إجراءات أشد.

اثنتا عشرة عقوبة ضد حكومة الاحتلال قيد الإقرار من بينها حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية، ومراجعة العقود العامة مع الشركات المرتبطة بالاحتلال.

هذه الخطوة البلجيكية ليست الأولى من نوعها.

فقد سبقتها دول أوروبية عدة منها السويد منذ عام 2014 ثم إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا خلال العام الماضي كلها أعلنت اعترافها بفلسطين بشكل رسمي.

واليوم نحو خمس عشرة دولة أخرى بينها أستراليا وفرنسا وبريطانيا وكندا تستعد لاتخاذ خطوات مشابهة، ما يضع الاحتلال أمام موجة اعترافات دولية غير مسبوقة.

رد الاحتلال كان سريعًا وغاضبًا تهديد بضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان.

أما في أوروبا فالمشهد منقسم.

إسبانيا وإيرلندا والدنمارك وهولندا تدفع بقوة لفرض قيود اقتصادية على الاحتلال عبر وقف التبادل التجاري ومنع دخول منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على وزراء يعرقلون ما يصفوه بحل الدولتين.

وفي المقابل ألمانيا المدعومة من دول شرق أوروبا ترفض أي إجراءات عقابية وتدافع عن بقاء الوضع كما هو.

وبين الاعترافات المتتالية والتهديدات من الاحتلال، والانقسام الأوروبي يبقى العنوان الأبرز الاعتراف بدولة فلسطين والضغط المتصاعد على الاحتلال.