أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون"، معتبرا ان "ما حصل في 4 آب لم يصب أهالي الضحايا فقط إنما بيروت ولبنان وكل لبناني بالصميم"، مشددا على أن "الخروج من هذا الموضوع يتطلب تحقيقا وعدالة لإعادة حق أهالي الضحايا، وحق لبنان كله".

وفي حديث لإذاعة "لبنان الحر" اعتبر مولوي أنه "لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة"، مضيفا "عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم".

وأكد أن "الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية".

وعن عرقلة التدخلات السياسية في مسار التحقيق، اضاف :"ليست وحدها التدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق إنما عدم تطبيق القانون لاعتبارات عدة"، لافتا إلى أن "تطبيق القانون بحاجة إلى معرفة به والى مناعة للقاضي أمام كل أنواع التدخلات والمصالح، وهذا الأمر لا يتوفر إلا عند قيام دولة سليمة تطبق الدستور والقانون".