اكد النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في مؤتمر صحافي من مصرف لبنان انه "بموجب القانون سأتولى منذ الغد السلطة التنفيذية في المصرف المركزي وسيكون التوقيع مناط بي، وهنا أؤكد انه لا بد من الإنتقال إلى ​سياسة​ أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل ولن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقًا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني".

وشدد منصوري على ان "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة".

وأضاف: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي".