أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في حديث لقناة لـ"العربية" أن "قرارهم نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها"، مشددا على أن "إعادة أموال المودعين ليست أمرا مستحيلا وسنعمل على وضع إطار قانوني لها في أسرع وقت"، معتبرا أنه "لا يمكن اعادة الثقة بالقطاع المصرفي إذا لم يتم إعادة أموال المودعين".

ولفت منصوري إلى أن "سيكون له مجموعة لقاءات على هامش المؤتمر في الرياض، ومن المعروف أن العلاقات اللبنانية السعودية تاريخية، ولا بد من الحفاظ عليها وتطويرها".

وأبدى منصوري اعتقاده أن "السعودية ستلعب دورا ايجابيا في حل الأزمة المالية في لبنان واعتقد أن أساس حل الأزمة يأتي من لبنان وعلينا مساعدة أنفسنا وأن نبدأ بمشروع الاصلاحات، وهناك إمكانية فعلية للخروج من الأزمة ولكن يجب أن يبدأ الحل من لبنان أولا".

وشدد على أن "مصرف لبنان مستقل عن الدولة بموجب القانون وتأمين احتياجات الدولة يتم عبر الموازنة".

وردا على سؤال حول سعر الصرف الرسمي المحدد بـ15 الف ليرة، أوضح منصوري أن "ما يحكى عن السعر الرسمي للدولار هو بموازنة العام 2022 وليس المصرف المركزي من حدده، وفي موازنة ال 2023 سيتم تغيير الرقم والوصول إلى الارقام الحقيقية أي بحدود 85 الف ليرة ، وبطبيعة الحال إذا صدرت الموازنة لا بد من اعتماد هذا الرقم إن كان في ميزانية المصارف أو حتى باعطاء الأموال للمودعين على أساسها، ولا بد من إقرار السلة التشريعية متكاملة للمحافظة على المودع والمصارف وحقوق الدولة، وإذا لم يحصل هذا التكامل فمهمة الخروج من الأزمة صعبة جدا".