يمتحن التشريع اليوم في مجلس النواب قدرته على تجاوز الخلافات في ظل إصرار الرئيس نبيه بري على المضي قدماً في عقد الجلسة، وبالتالي تأمين نصابها، في ظل إلحاحية المشاريع المطروحة على جدول الاعمال والتي لم تنجز منذ الجلسة الاخيرة في 29 ايلول الماضي.

وقال مصدر نيابي لـ«اللواء» أن نصاب الجلسة تحوّل الى «معركة» بين الرئيس بري والجهات الداعمة له ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتل المؤيدة لطروحاته.

وعشية الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً، ملأت الساحةَ المحلية، المواقفُ من ملف الإنتخابات النيابية المقبلة، في ظل عدم إدراج بري على جدول اعمالها مشاريع القوانين لتعديل قانون الانتخاب الحالي، المقدمة من أكثرية نيابية والمرسلة من مجلس الوزراء، الأمر الذي يتهدّد نصابها.

وأعلنت كتل «الجمهورية القوية» و«الكتائب» و«تجدُّد» والنائب اشرف ريفي و«تحالف التغيير»، مقاطعة الجلسة لعدم إدراج مشروع تعديل قانون الإنتخاب في جدول الاعمال.

في المقابل، تم مساء أمس حسم توافر نصاب الجلسة بحضور أغلبية الكتل النيابية، حيث يشارك فيها تكتل اللقاء النيابي الديمقراطي، وتكتل الإعتدال بعد تردد، وتكتل التوافق الوطني، الى جانب تجمعات النواب المستقلين غير الحزبيين..