علقت مندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، رداً على بيان وزارة الخارجية حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل، قائلة "ما كنت أود أن أنخرط في هذه المساجلة مع وزير الخارجية عبدلله بوحبيب والوزارة، لكن الإصرار على تحميلي مسؤولية الأخطاء المرتكبة من قبلهما، وجدت نفسي مضطرة لأن أشرح هذا الأمر".

وأوضحت مدللي، أن "الوزارة وعلى عكس ما تدعي في بيانها لم ترسل لنا في 22 آب 2022 التعليمات التي كنا قد طلبناها في التاسع من شهر اب. لقد أرسلت الوزارة التعليمات في رسالة واحدة معا في ٢٨ آب، واحدة مؤرخة في ٢٢ اب والأخرى في٢٨ منه وكلاهما وصلتا البعثة في الـ٢٩ منه بسبب فارق الوقت".

ولفتت إلى أن "الوزارة ارسلت لنا دائرة الرموز إلى بريدي الخاص الرسالتين في رسالة واحدة أيضا والتي وصلتني بتاريخ ٣٠ اب. ولدي الرسالة التي وصلتني عبر الإيميل الذي سأزود الإعلام بنسخة منه ليتحققوا من تاريخ الاستلام".

وأشارت إلى أنه "يبدو أن وزارة الخارجية لم تدرك بعد أنه في زمن التكنولوجيا لا يمكن تزوير الحقائق لأن كل الاتصالات والرسائل موثقة الكترونيا".

ودعت مدللي، وزارة الخارجية، إلى "تزويد الاعلام بنسخة عن الإيميل الذي أرسلته السنة الماضية في ٢٢ اب إلى البعثة في نيويورك وأن يكون تاريخ إرساله مدونا وواضحا لاجلاء الحقيقة. هذا علماً ان تاريخ الارسال مسجل في البريد الالكتروني لدى مديرية الرموز في الوزارة وفي البريد الالكتروني للبرقيات الواردة الى البعثة في نيويورك".

وأضافت "لدي رسالة من مسؤول في البعثة على تطبيق الواتس اب يعلمني فيه صباح ٢٩ آب بوصول الرسالة من بيروت ويبدو فيه تاريخ ٢٩ آب واضحا وكما يبدو فيه أيضا تعليقي على ذلك والذي سنزود الإعلام به".

وتابعت "لا بد لي هنا من أن ألفت النظر من أن بو حبيب قد حضر إلى نيويورك مع وفد لبناني كبير من الوزارة ورئاسة الحكومة وعسكريين ومكث أياما يفاوض السفراء أعضاء مجلس الامن وفشل في إقناعهم، ليس فقط في تغيير اللغة التي يعترض عليها وإنما فشل أيضا في الإبقاء على البند الذي يطلب فيه من اليونيفيل تقديم المساعدات للجيش اللبناني وهو الأمر الذي تمكنت السنة الماضية من الحفاظ عليه".

وأردفت "إذا كان وزير الخارجية والوفد الرفيع الذي رافقه لم يتمكنوا، وهو وزير، من تغيير موقف مجلس الأمن فلماذا يعتقد أن سفيرته في نيويورك وحدها تستطيع التغلب على مجلس الأمن؟".

واعتبرت مدللي، أن "السبب بسيط وهو أن بو حبيب يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار اليونيفيل ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكنا في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت يومها على معاليه".