أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري "وجود خرق إسرائيليّ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق".

ورأى في حديث لقناة "الحرّة"، أن "العدو الإسرائيلي يتذرّع بحجج أمنيّة عديدة لعدم الإنسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنه يريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان العدو"، نافياً أن "تكون الحكومة اللبنانيّة قد تلقّت أيّ طلب رسميّ لتوقيع اتفاق سلام مع العدو، وقال "لم نتعرّض لضغط مباشر من أي كان، ولكن هناك ضغطاً على بعض السياسيّين وتحركات غير رسميّة في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل".

وردّاً على سؤال عمّا إذا طُلب من لبنان التطبيع مع العدو الإسرائيلي ماذا سيكون الجواب، قال متري، "نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل إلى مرحلة إما توقيع السلام وإما اسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان"، مؤكدا أن "موقفهن الرسمي لم يتغيّر، نحن ملتزمون بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمّة بيروت".

وعن نزع سلاح حزب الله، قال متري "في بياننا الوزاري تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل ان يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك"، مضيفاً، "نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهم كاملة لبسط سيطرتهم على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتمّ استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء".

ونفى متري "أيّ طلب رسميّ لإنهاء حزب الله سياسيّاً، رغم أن مشروع قانون وُضع أمام الكونغرس الأميركي، يكاد يتضمّن هذا الطلب، وهناك جهات لبنانية في الولايات المتحدة تؤيده".

أما عن المقايضة بين سلاح حزب الله وإعادة إعمار لبنان، فنفى أن "تكون الحكومة الجديدة قد تلقّت أي طلب من هذا النوع"، متوجهاً الى المجتمع الدولي بالقول "نتمنى عليكم ألّا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديّاً".