فُتح ملف إعادة الإعمار، من خلال لقاء تنسيقي عُقد في مصيلح الجنوبية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لحضّ الحكومة على المباشرة بمعالجته.

وحضر اللقاء عدد من نوّاب كتلة»التنمية والتحرير» من كتلة «الوفاء للمقاومة»، ووزراء الصحّة والبيئة والمال والأشغال العامّة والنقل، وممثّلون عن قيادة والقوى الامنية واليونيفيل، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد إبراهيم شحرور، إضافةً إلى رؤساء اتحادات بلديات المنطقة والمحافظين، فضلًا عن ممثّلين عن منسقية الأمم المتحدة ومسؤولين ومديرين عامين في الوزارات والمؤسسات الرسمية الخدماتية من مياه وكهرباء وبنى تحتية..

وفي الختام صدرت عن المجتمعين التوصيات التالية:

- الدعوة لتفعيل عمل الحكومة بوزاراتها المعنية تجاه والدفع نحو السير في ملف إعادة الإعمار وإقرار كافة الآليات اللازمة.

- دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة حول الجنوب بمشاركة كافة أجهزة الدولة لوضع آلية واضحة لبرنامج إعادة الإعمار.

- الكف عن رهن ملف إعادة الإعمار بالمواقف السياسية والدولية والشروع بالخطوات العملية التي يمكن اتخاذها وطنيًا وداخليًا.

- التأكيد على شمولية ملف إعادة الإعمار من البقاع إلى الضاحية الجنوبية إلى الجنوب ومناطق جزين والريحان وكفرشوبا والعرقوب وقرى الحافة الأمامية.

- العمل لحشد الجهود والطاقات لعقد مؤتمر موسّع حول إعادة الإعمار بما يلبي حاجة المدن والبلدات والمتضررين في أقرب وقت ممكن.

- الدعوة للعمل على حصر ملف إعادة الإعمار سقف زمني محدد حيث لا يمكن إنتظار التعويض والإعمار لسنوات.

- العمل على تذليل العقبات أمام القوانين المتعلقة بالهبات والمساعدات في ملف إعادة الإعمار خصوصًا بعد الجهود التي بذلت من قبل وزارة المال لتأمين مبلغ ٢٥٠ مليون دولار وقد توقف إقرار القانون بسبب عدم تأمين نصاب جلسات مجلس النواب الأخيرة.

- تأمين الدعم اللازم للنازحين من قراهم للتمكن من الإستمرار بانتظار الإنتهاء من ملف إعادة إعمار منازلهم.

- تضمين الموازنة السنوية للحكومة بند خاص بملف إعادة الإعمار.

- العمل على تأمين الموازنات اللازمة لرفع الردميات والركام المتبقى في القرى والمدن المتضررة والعمل على معالجة الشق البيئي والأضرار البيئية الناتجة عن العدوان.

- البناء على نتائج زيارة مجلس إدارة البنك الدولي إلى الجنوب الأسبوع المقبل وجولته على القرى المتضررة.

- الإلتفات إلى الحاجة لوضع آلية واضحة تتعلق بالتعويض على سكان المنازل في المشاعات وأملاك الدولة الذين يقدرون بالآلاف.

- الدعوة لرفع موازنات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لمتابعة دورهم الفعال في الضاحية والجنوب.

- الدعوة لدعم القطاعات الصحية والمستشفيات وتمكينها من القيام بدورها المتقدم في خدمة الأهالي.

- البدء بالخطوات العملية لملف الإعمار دون تعقيدات إدارية وقانونية لدى مؤسسات الدولة.

- السعي لفرض حد أدنى من الأمان عبر الجهات الدولية للفرق العاملة في رفع الركام مم قبل مجلس الجنوب بعد توقفها في عدد من القرى بسبب الإعتداءات الإسرائيلية.

- تأمين الموازنات اللازمة للبلديات لتمكينها من القيام بدورها بالشكل المطلوب.