طلبت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، من الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام، في مختلف المناطق اللّبنانيّة، "الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسّسة "كهرباء لبنان"، وذلك نقدًا "Fresh Lebanese Liras" (أي ليس بموجب حوالات صفريّة) في حساب المؤسّسة المفتوح في مصرف لبنان المركزي وفقًا لتوجيهاته، سواء المتأخّرات من هذه الفواتير، أو فواتير الإصدارات الجديدة لشهرَي 11 و12 من العام 2022، الّتي ابتدأ توزيعها على هذه الإدارات والمؤسّسات، وذلك لكي لا تضطرّ المؤسّسة وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة لإجراء؛ إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلّفين عن السّداد من بينها".

وأوضحت أنّ الطّلب جاء "بناءً على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 8/2/2023، الّذي تضمّن الطّلب من جميع الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات واتحادات البلديّات والمجالس والصّناديق، العمل على سداد المستحقّات والمتأخّرات المتوجّبة عليها إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"، وبناءً على توصية جانب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/3/2023، لا سيّما البند "ثانيًا" منها، القاضي بـ"الطّلب من مؤسّسة كهرباء لبنان قطع التيّار الكهربائي عن مؤسّسات الدّولة الّتي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء العائدة إليها".

واستنادًا إلى البندَين 2 و6 من قرار مجلس إدارة مؤسّسة "كهرباء لبنان" رقم 300 تاريخ 5/8/2022، بشأن خطّة الطّوارئ الوطنيّة لقطاع الكهرباء، وإلى المادّة الثّالثة من قرار مجلس إدارة المؤسّسة رقم 420 تاريخ 3/11/2022، لجهة وجوب تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة وسواها تحت طائلة قطع التّيّار الكهربائي عنها، ومنعًا من الإخلال بالميزانيّة العامّة لمؤسّسة "كهرباء لبنان"، كما وبالتّوازن المالي في خطّة الطّوارئ الوطنيّة لقطاع الكهرباء".