أكّد رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، في حديث لصحيفة "الديار"، إصراره على ضرورة إجراء المسح الشامل والتدقيق المحاسبي للقطاع المصرفي والقطاع العام، "لكي يبنى على الشىء مقتضاه".

وتفاجأ كنعان أنه لغاية اليوم ورغم مرور اربع سنوات على الازمة المالية والنقدية "لم تصلنا أية ارقام رسمية ومدققة حول موجودات المصارف والدولة واوضاعها وملاتها، في الوقت الذي يمر دون نتيجة والودائع تتاكل والالتزامات تتبخر وتضيع".

وسأل كنعان: "كيف يمكن إقرار قوانين اعادة استعادة التوازن المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون الحدّ الأدنى المطلوب لتحقيق هذا الهدف، بعيدًا عن الشعارات البرّاقة فنحن نشعر من خلال الاجتماعات التي نعقدها مع الحكومة او من يمثلها في اللجنة المالية النيابية دائمًا التهرب من المسؤولية، وأنّه رغم مطالباتنا بالمسح الشامل لا نرى سوى "سمك في البحر"، أي من دون تقييم فعلي للوضع المصرفي والمالي".