عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان استمعت فيها إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بموضوع مشروع موازنة ٢٠٢٣.

وعقب الجلسة قال كنعان "كان هناك اجماع في الآراء على أن مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب ولا معنى له. واذا كنا نريد اعطاء اجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، واذا كنا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته. فهل يجوز الموافقة على بياض على ما قامت به من دون أن تكون لدينا حساباتها المالية أيضاً؟".

وأشار إلى أن "اللجنة قررت مطالبة الحكومة باحالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب، وأن يتضمن هذا المشروع الرؤية الانقاذية والاصلاحية المطلوبة، واي بند أو مادة تعتبرها الحكومة اساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة ٢٠٢٤ اذا كان الوقت يسمح لها بذلك في الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال النقاش الذي سيتم في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة. ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية استعداد الحكومة للقيام بذلك".

وقال "نحن لا نقفل الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة ويوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يمكن أن نستمر في مسلسل اقرارالموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات ال11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من ال2010 الى ال2019 والذي اظهر 27 مليار دولار صرفت من دون اثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم".

وأكد كنعان أن "هذا المسار يجب أن يتوقف وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً في السنوات الماضية، واتخذنا قرارات واصدرنا توصيات في لجنة المال والموازنة، ولكن السلطة التنفيذية المتعاقبة استمرت بالسياسة نفسها".

ولفت الى أن "المادة 86 من الدستور تنطبق على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستورية، لجهة استطاعة الحكومة اصدارها بمرسوم اذا لم يبت بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كل منطق مالي وقانوني".