تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ببنوده الـ 23 (نشرته «اللواء» أمس)، وفي مقدمها إدخال تعديلات على قانون البلديات، في ما خص بيروت، لجهة ضمان المناصفة في أعضاء المجلس البلدي الجديد عبر تشكيل لوائح مقفلة لتحقيق هذه الغاية، وتشغل السرية المصرفية حيزاً من أساسيات في النقاش حول التعديلات التي طرأت على قانون السرية المصرفية المعمول به، وفقاً للصيغة التي أقرت في مجلس الوزراء.

في هذا الوقت تصاعد الاعتراض البيروتي المناهض للتعديلات من جانب واحد، مما يكرس المناصفة بنص قانوني من دون التوصل إلى إدخال تعديلات مقابلة في الصلاحيات.

وعكس هذا المزاج الرافض للتعديلات من جانب واحد، ما دار في الاجتماع الذي عقد أمس في مقر جمعية متخرجي المقاصد.

وفي الإطار، وجَّه رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو باسمه الشخصي رسالة إلى أبناء بيروت، جاء فيها أن القانون الذي يفرض اللائحة الواحدة فهذا القانون سيىء مفصل على الاحزاب ونحن على استعداد لقبوله إذا تم التأجيل لمدة سنة لأن المجتمع الاهلي لم يكن جاهزا لهكذا مؤامرة مع علمنا بأنه قانون سيىء.

وقال: في حال توافق النواب على مشروع القانون الخاص باللائحة الواحدة مع كونه غير أخلاقي، فإننا ندعو المرشحين والناخبين إلى الامتناع عن الترشح والانتخاب، رسالة منا أننا لن نرضخ لهكذا وضع، علما أن أهل بيروت ليسوا بهذا الغباء لعدم محاسبة السياسيين في الانتخابات النيابية القادمة؟.