بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضرورية لوقف الانهيار وإعادة الانتظام إلى القطاع المالي، فُتحت بابٌ واسعٌ من الانقسام السياسي والنقابي والشعبي، مع انتقال المشروع إلى مجلس النواب.

في هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مشروع القانون المتعلّق بالانتظام المالي سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب، مؤكّدًا نشر نسخته على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء لإتاحة الاطلاع عليه أمام جميع المواطنين وتخفيف الالتباسات المحيطة به.

وأوضح سلام، في مؤتمر صحافي، أنّ المشروع ينصّ على دفع أموال المودعين من دون أي نقصان، ويفرض غرامات على من حوّل أموالاً إلى الخارج أو استفاد من الهندسات المالية.

وأضاف أنّ السندات ستكون قابلة للتبادل، مشدّدًا على أنّ القانون، رغم عدم مثاليّته، يبقى أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، مؤكّدًا انفتاح الحكومة على أي اقتراحات من شأنها تحسينه، في ظلّ أولوية إنصاف المودعين والحاجة الملحّة لعودة الاقتصاد اللبناني إلى الانتظام المالي.

على المستوى الخارجي، رحّب السفير المصري في لبنان علاء موسى بإقرار القانون، معتبراً إياه خطوة أولى في مسار الإصلاح.

في الداخل، تباينت المواقف بشكل حاد. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اعتبر المشروع "الخطوة الأولى" لمعالجة الأزمة المصرفية، مشيداً بشمول نحو 782 ألف حساب تقل ودائعها عن 100 ألف دولار، ما اعتبره انتصاراً للعدالة الاجتماعية وحماية للطبقة الوسطى، مع التأكيد على ضرورة استكمال المسار لإنصاف باقي المودعين، وفي طليعتهم صناديق التقاعد والتعاضد.

في المقابل، تصاعدت اعتراضات النقابات، إذ أعلنت نقابات المهن الحرة ونقابة المعلمين تحرّكاً مشتركاً لوضع خطة لتعديل القانون داخل مجلس النواب. واعتبرت هذه النقابات أن المشروع تجاهل ودائع الصناديق التعاضدية والتقاعدية، و”صفّر” أموالها، ما يهدد الأمن الاجتماعي لعشرات آلاف المتقاعدين.

سياسياً، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كأحد أبرز العناوين، حسم بري الجدل واصفاً إياه بأنه "مشروع إعدام للودائع لا استعادتها"، ومشدداً على أن الودائع "مقدّسة".

بين الحكومة التي ترى في القانون مدخلاً إلزامياً للتعافي، وقوى سياسية ونقابية تعتبره مساساً بحقوق المودعين، يدخل مشروع قانون الفجوة المالية مرحلة الاختبار الأصعب في مجلس النواب، حيث سيتحدد ما إذا كان سيُعدّل، أو يُفرغ من مضمونه، أو يسقط تحت ضغط الاعتراضات… فيما تبقى الودائع، مرة جديدة، في قلب معركة الثقة بين الدولة ومواطنيها.