بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع سفراء وكبار الدبلوماسيين في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن المملكة المتحدة وسويسرا والنروج وكندا وأستراليا، مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان، وسبل المضي قدماً في تنفيذها.

وأكد سلام خلال اللقاء أن الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، التزاماً بما ورد في البيان الوزاري، مشيراً إلى أن البرنامج لا يمثل هدفاً بحد ذاته فقط، بل يشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وفتح الباب أمام مصادر التمويل الدولية التي يحتاج إليها.

ولفت سلام إلى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والانتظام المالي، مؤكداً انفتاحها على إدخال التحسينات اللازمة عليه خلال مناقشته في المجلس النيابي.