رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّه "في حال توسعت الحرب فمخزون المواد الغذائية والقمح يكفي لثلاثة او أربعة أشهر، وأن هناك طلبيات قائمة وبواخر تصل إلى مرفأ بيروت خلال الأسبوعين المقبلين تكفي لغاية خمسة أو ستة أشهر مواد غذائية إضافة إلى الموجود في البلد".

ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّه "كوزارة اقتصاد بدأنا بإعداد خطة الطوارئ منذ سنتين ونصف السنة بعد استلامنا مهامنا في الوزارة بأشهر، وأدركنا ان البلد في حالة طوارئ غير معلنة، بلد بلا إهراءات ويوجد فيه قوانين عمرها 50 سنة، ولا سيما التجارية التي تعيق المعاملات، كما أدركنا أن هناك فوضى في مجال الاستيراد والتصدير. هذا الأمر كان صحوة كي نبدأ بالعمل كأننا في حالة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف. وزارة الاقتصاد تعمل في حالة طوارئ وضمن خطة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف اي قبل بدء الحرب، في الخبز والقمح والأسعار ولقمة عيش الناس إضافةً إلى الحرب الأوكرانية الروسية واحداث البحر الأحمر".

وأضاف: "لجأنا في البداية إلى البنك الدولي في مرحلة معينة لأن البلد لا توجد فيه إهراءات ولا اموال في المصرف المركزي ولا يمكن الحفاظ على استقرار أسعار القمح والطحين إلا من خلال برنامج شفاف مع البنك الدولي للمحافظة على الكميات ومكافحة التهريب والسرقة، وتم تخفيض الكميات إلى أكثر من النصف. كان من المفترض ان ينتهي قرض البنك الدولي لدعم القمح بعد سنة من إقراره لكنه استمر لسنتين ونصف، لأننا أوقفنا التهريب وحصرنا الكميات، ولأول مرة في تاريخ لبنان تصدر جداول تظهر كميات الطحين التي تأخذها الأفران، ولهذا السبب أقمنا من خلال البرنامج ما يسمى بترشيد الدعم، اي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار رُفِع سعر ربطة الخبز تدريجياً كيلا يكون تأثير هذا الارتفاع كبيراً على المواطنين أي كيلا يرتفع سعرها من 1500 ليرة إلى 50 ألف ليرة دفعة واحدة".

وذكر سلام أنّ "بعد انتهاء برنامج البنك الدولي ورفع الدعم عن القمح والطحين لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من 13 أو 15 الف ليرة، والتهويل برفع الدعم ليس اكثر من مزايدات لغايات شخصية وطمعاً بتحقيق أرباح. سعر القمح لا يؤثر بشكل كبير في سعر ربطة الخبز كما تؤثر اسعار المازوت والسكر وأكياس النايلون ورواتب الموظفين والعمال. 90% من المواطنين لن يشعروا بارتفاع سعر ربطة الخبز لأننا عملنا على رفعها تدريجياً بطريقة علمية".