أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنهم يريدون استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات.

ولفت في حديثه التلفزيوني الأول الذي إجراه من السراي الحكومي إلى أنه تعزيزًا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمده عدم توزير أي نائب، كما اشترط عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهته .

وقال:" أعلم أن الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديمقراطية سليمة، لكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة إلى ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهام كبيرة"، ولفت إلى أنه اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة، أي أشخاص متمرّسين في هذا المجال. وقال :" كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية دون أن يكونوا حزبيين، وكشف ان هناك بعض الكتل حاولت فرض معاييرها عليه، مثل حجم تمثيلها وعدد وزرائها. واعتبر انه كان لدى التيار الوطني الحر مشكلة في حجم تمثيله بسبب الفارق بين عدد نوابه الحالين وعدد نوابه السابقين، بالإضافة إلى عدد أصواته النيابية، ولكن لم أتمكن من فهم هذه الحسابات.

أما بالنسبة إلى تكتل الاعتدال، فقال الرئيس سلام :" كان هناك إشكال حول التمثيل المناطقي الذي طالبوا به و طرحت عليهم أسماء ذات كفاءة أعلى من تلك التي عرضوها عليّ". وأكد الرئيس سلام أنه لا توجد وزارة حكرا على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة، مشيرا إلى أن جميع الوزارات هي وزارات سيادية، ولفت إلى أن تصنيف الوزارات الأربع على أنها محصورة بالطوائف الأربع الكبرى هو تقليد جديد لا يتناسب مع تاريخ البلد.