اعتبر حزب الاتحاد أن زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان وما حمله من مطالب ولقائه مع بعض المسؤولين والكتل النيابية تدل دلالة واضحة على أن ما يجري في غزة لا ينفصل عما يحضر للمنطقة العربية، فالمطالب التي حملها الموفد الفرنسي والمتعلقة بحجم ونوعية التواجد في جنوب لبنان لا ينبع من الحرص على الاستقرار وانما هو محاولة صهيونية لاستخدام فرنسا للضغط على لبنان بعدما آلمتها عمليات المقاومة في نطاق قواعد الاشتباك رداً على اعتداءاتها السافرة.

ورأى حزب الاتحاد في بيان أنّ التعيين أو التمديد لقائد الجيش هو مسالة وطنية داخلية ترعاها الأنظمة والقوانين اللبنانية لا يجوز التدخل الخارجي بشأنها لأنها مسالة تمس السيادة ، فادعاء القوى الخارجية لتدخلها في هذه المسألة بالحرض على الامن والاستقرار هي مبررات ساقطة، فاذا كان هذا الحرص موجودا يقتضي الضغط على الكيان الصهيوني لتنفيذ القرار 425 ومنع انتهاك العدو الصهيوني للقرار 1701 ، وما حدث بالامس من اعتداء على موقع للجيش اللبناني واستشهاد احد عناصره هو دليل حي على ان هذا العدو لا يحترم السيادة الوطنية اللبنانية ولا القرارات الاممية

وفي هذا السياق دعا حزب الاتحاد إلى ضرورة إيلاء اللبنانيين بجميع تشكيلاتهم السياسية مسالة انتظام مؤسسات الدولة الرعاية التي تستحقها ومنها الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين الشواغر في الإدارات الأمنية والإدارية انطلاقا من رؤية وطنية جامعة بعيدا عن أي تدخل خارجي .

وقال البيان "لقد بات واضحا وجليا أن ما يجري في غزة يأتي في إطار سياسة غربية صهيونية لإعادة تشكيل المنطقة من جديد والتي يكون عنوانها الأساس إنهاء القضية الفلسطينية وإمساك العدو الصهيوني بالقرار الإقليمي ليصبح القائد الناظم للسياسات الإقليمية بما يتوافق مع المصلحة الأميركية والغربية، فسياسة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة ليست موجهة ضد فصيل من فصائل العمل المقاوم وإنما هو مشروع للسيطرة على الأمة وإنهاء أي حالة اعتراض على ما يحمله المشروع الغربي من هيمنة واستيلاب الإرادة".

ودعا البيان في ختامه القوى العربية الحية لإدراك مخاطر ما يجري على أرض فلسطين وما يحمله هذا التدخل الغربي السافر من حماية لسياسات العدوان الذي يريد الهيمنة على كامل المنطقة واستخدامها سلاحا في صراعه الدولي.