أكّد وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار​، أنّ "​لبنان​ يشهد موجة نزوح سوري جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عصابات للإتجار بالبشر وتواطؤًا من بعض العناصر الأمنيّة، في تسهيل النّزوح من ​سوريا​ إلى لبنان".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "سوريا تتعرّض لحصار اقتصادي كبير بسبب قانون قيصر، محمّلا مسؤوليّة اللجوء الجديد للولايات المتحدة الأميركية"، مبيّنًا أنّ "​الجيش اللبناني​ و​المديرية العامة للأمن العام​ يقومان بجهود جبّارة لمنع موجة اللجوء الجديدة إلى البلاد"، محمّلًا ​المجتمع الدولي​ "مسؤوليّة تداعيات أزمة ​اللجوء السوري​ إلى لبنان".

وقال حجّار "نحتاج 40 ألف عسكري لضبط الحدود مع سوريا، والعدد المتوافر حاليًّا هو 8 آلاف فقط"، مشدّدًا على أنّ "وضع الجميع في لبنان من مواطنين ونازحين سوريّين صعب جدًّا، وأنصح الشّباب السّوريّين بالصّمود في بلدهم رغم قسوة ذلك"​​​​​​. وجزم أنّ "ملف النزوح السوري الجديد خطير جدًّا، والحكومة ستتابع هذا الموضوع".

وقال "لا نستطيع إدارة شؤون الحدود منفردين، بل نحتاح تنسيقًا سياسيًّا وأمنيًّا مع سوريا"، مركّزًا على أنّ "مصلحة لبنان الأمنيّة بكلّ وضوح هي بالتّنسيق مع سوريا لمواجهة تداعيات النّزوح". وأكّد أنّ "لبنان لا يستطيع تحمّل موجة جديدة من النّزوح السّوري، ولن نسمح بتسجيل أيّ نازح جديد في​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​".