ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر اليوم في السرايا.

وبعد الاجتماع أكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، أنه "استمعنا خلال الجلسة للتقرير المحضر من وزارة المال، وأريد أن اطمئن القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من كل الفئات بأن هذا الاجتماع لن يخرج الا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، وان المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الاول من كانون الاول الجاري. فالتأخير ليس من أجل كسب الوقت بل هو من أجل التمحيص في الأرقام والتأكد من أن ما يتم القيام به يطال كل القطاعات، من القطاعات العاملة الى المتقاعدين" .

وأضاف "كانت هناك هفوة في الجلسة الماضية نحاول اليوم تصحيحها. وهناك دراسات ستتم من اليوم إلى الغد، ونتمنى أن ننصف القطاع العام وجميع العسكريين والمتقاعدين. واؤكد بأن ميقاتي وجميع الحاضرين يقولون بأن هذا التأخير هو فقط من أجل احقاق الحق وتأمين المالية المطلوبة لهذه المساعدة".

وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والدكتور مكرم نصار عن مصرف لبنان.