رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، أنّ "ثمة قناعة عامة توصل إليها الأفرقاء كلهم مفادها بأن اسم سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية لا يُمكن الاستمرار في عملية مقايضته"، معربا عن اعتقاده بأن "الممانعة قد اقتنعت في هذه المقاربة، وتريد مخرجا لها، ربما يكون عبر المبادرات الخارجية".

وأشار في حديث إلى "صوت لبنان"، إلى أن "المرحلة اليوم هي وضع السلم للنزول عن شجرة فرنجية زائد حوار. وما الدور الموازي بين فرنسا وقطر إلا لإزالة العقبات تجاه هذه النزلة"، ولفت إلى أنّ الوزير السابق جهاد أزعور "غير ملتزم قواتيًا لكننا اعتبرناه مرشحا وسطيا بفعل تقاطعنا عليه مع أفرقاء غير المعارضة. 77 نائبا صوتوا ضد فرنجية، وبالتالي هذه نقطة إضافية لدفع المبادرة الفرنسية نحو اسم آخر".

وذكر حاصباني أنّ موقفهم واضح من موضوع الحوار، وقال "نحن لسنا معه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ولا نستطيع خرق الدستور لخلق أعراف جديدة. فالتشاور مستمر بين الكتل النيابية كلها لتسهيل الانتخابات الرئاسية، لكن فتح باب البرلمان لانتخاب الرئيس هو الحل الوحيد. رئيس المجلس النيابي نيه بري سيكتشف مع الوقت أن وظيفته حماية الدستور. والكنيسة والجامع القريبان "هني يلي بيشفوا" ألا وهما في الملف الرئاسي والمجلس النيابي. نحن نقترب خطوة تلو الاخرة لإعادة مجلس النواب من الذين يخطفونه، توازيا بين المواقف الوطنية الداخلية والمبادرات الخارجية".

وفي حادثة استهداف السفارة الاميركية في عوكر، اعتبر أن "هناك علامة استفهام أمنية للتعدي على السفارة الأميركية، وكأنها توجيه رسالة واضحة بأن هناك من يريد خلق مزاج استفزازي. قد تكون عملا فرديا، أو عملا منظما، وهذا الحدث تزامن مع إطلاق النار على مركز القوات ـ زحلة، وهذه الاستفزازات كلها تسعى الى استجلاب ردات فعل".

ماليا، أعلن أن "موازنة 2024 لم تصل إلى المجلس النيابي، واقترحنا رد موازنة 2023 وليلتزم ميقاتي بالدستور والإصلاحات المطلوبة قبل الحديث عن تعطيل، ويبدو أنه أصبح بشكل واضح في المعسكر المشكل من بري والحزب".