يعقد مجلس الوزراء جلسته بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، مع تقدُّم الملفات القضائية إلى الواجهة، في ضوء قرار وزير العدل عادل نصار فتح ملفات الاغتيال السياسي منذ الثمانينات إلى المرحلة التي تلت انتفاضة الاستقلال، مع دعوات تتصل بإساءة استخدام الحق بالسلطة أو قضايا ذات صلة بما ترتب على اطلاق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت انصب اهتمام الحكومة على تأمين الحل الملائم لأزمة النفايات التي فرضت نفسها كبند رقم واحد على طاولة المجلس