يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية اليوم في السراي الحكومي لاستكمال النقاش في مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بعدما أقرّ الموادّ الأربع الأولى وأجرى تعديلاً جذرياً في المادة الثالثة يجعل نطاق تطبيقه يشمل كلّ الحسابات المصرفية قبل تاريخ 17/10/2019 وبعده بالإضافة إلى شمول كل الحسابات المصرفية بهذه العملية بدلاً من حصرها بالحسابات بالعملات الأجنبية.