أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد جلسة مجلس الوزراء أن "المجلس وافق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 مليون مع بدل نقل 9 مليون للقطاع الخاص، كما تمّ إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسيّة".

وأشار إلى أنه "وضع ميقاتي بأنهم سيقمون احتفالية لإطلاق الخدمة الاكترونية لكل المعاملات تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة"، لافتا إلى أنها "صفر تكلفة على خزينة الدولة".