أشار المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم في بيان إلى أنه "بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو"، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بانه سيتم زيادة أسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولارا أميركيا متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير القرم أن يؤكد أن الجباية الرسمية لن تكون إلا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" 420 ألف ليرة".

ولفت البيان إلى "أن وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً".

وطلبت وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية.