دخلت المعركة بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، والمدير العام لقوى الامن الداخلي، اللواء عماد عثمان، منعطفًا مفصليًا، من خلال توجّه مولوي إلى إعطاء إذن بملاحقة اللواء عثمان، وذلك في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي.وتجدر الإشارة، إلى أن جميع وزراء الداخلية السابقين، كانوا يتمنّعون عن الدخول في إجراء كهذا.ونتيجة هذه الملاحقة، أصبح اللواء عثمان ملزمًا بالمثول أمام القضاء المختص.وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وخلال احتفال في الجامعة اليسوعية قال: "جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنياً، وبالادارة، وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد. وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم".