لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن
"تحويل الأقضية لمحميّات لزعامات وتسكيرها هو ما قتلها، ولامركزيّتنا هي لفتح
المناطق وعدم إغلاقها بوجه بعضها، وهي أبعد شي عن الانعزال والتقسيم."
وخلال عشاء هيئة المتن في التيار الوطني الحر قال باسيل:"
تخيّلوا نموذج المتن الناجح بمركزية الدولة المريضة، كم هو قادر على نجاحات اكبر اذا
اعطيت له الامكانيات ضمن لامركزيّة سليمة"، مشيرًا إلى أن "مركزية ما بعد
الـ 90 خنقت الاقتصاد وجعلت الدولة تسرق شعبها والشعب يسرق دولته. أمّا اللامركزية
فهي لتقوية المناطق والناس ومناعة الدولة، ونظام يشعر معه كل انسان ان الدولة تعطيه
بقدر ما يعطيها ويجعل المواطن يدفع الضرائب والرسوم باطمئنان وثقة بأنها ستذهب إلى
الإنماء لا إلى جيوب الفاسدين والمتسلّطين"، مؤكدًا على أنه "نعمل بجديّة
مع غيرنا على مشروعي اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وعلى الصندوق الائتماني."
وبهجوم عنيف على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال باسيل "بعد
أيام يرتفع عن كاهل اللبنانيين كابوس رياض سلامة أحد أكبر أعمدة الفساد ورئيس المنظومة
المالية الحاكمة"، لافتًا إلى أنه "كان ـفضل أن يتم طرد سلامة ومحاسبته وسجنه
على انتهاء ولايته، ولكن لا تنسوا انّهم حاولوا أن يمدّدوا له ونحن من اكبر المساهمين
بمنعه وهيدا نوع من المحاسبة ولكن لا يكفي."
وأوضح باسيل
بأن سلامة سيحاول التخريب على الدولار بما له من ادوات ليقول "ليكو بعدي كيف بتصير
الليرة".
واستطرد "يريدون
الآن الاستمرار بنفس السياسة، عبر حاكم جديد او عبر نواب الحاكم. اي هناك تمديد للشخص
او تمديد للسياسة، نفس الشيء. ونحن نرفض كل هذا، لأن الاستقرار الحقيقي هو باحترام
القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر واحترام السوق وقاعدة العرض والطلب
واللجوء الى الاستقرار الطبيعي وليس المزيّف"، مضيفًا "الحل عبر أمرين اثنين،
اولهما ان يقوموا بتعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي او الاداري.
والتوافق السياسي على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهم من اي اجراء غير دستوري بالحكومة."
وأكمل باسيل:" إذا استمرّوا على رفضهم بعناد ونكد، يبقى
حل واحد وهو بحسب القانون أن نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس
المركزي بصلاحياته المحدودة. وغير مهم إذا استقال أحدهم أو لا، لأنّهم ملزمين بمتابعة
مهامهم."
وأضاف:" نواب الحاكم عبّروا بكتاب رسمي بـ 20 تموز انّهم
غير مستعدّين لمخالفة القوانين، والاستمرار بسياسة رياض سلامة، وانّهم يريدون منصة
صيرفة حقيقية وشفافة وغير وهمية، ويريدون توحيد سعر الصرف تدريجياً، ويريدون الاصلاحات
القانونية من مجلس النواب، ويريدون تغطية قانونية لأي صرف من خارج القانون. ممتاز!
شو بدّنا احسن من هيك؟!"
وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال "نحن لن نغيّر موقفنا
دون مقابل وطني كبير يستفيد منه كل اللبنانيين وكل رهان غير ذلك هو ساقط، أما ربط نهاية
الحوار بجلسات انتخاب يلتزم رئيس المجلس بالدعوة اليها قبل بدء الحوار يعني انتخاب
رئيس بشهر أيلول امّا عبر التوافق وهو ما نفضّله ألف مرّة، أو عبر الانتخاب الديمقراطي
الذي يبقى أفضل من الفراغ إذا ما بدن توافق، وأضاف أن الحوار على البرنامج والمواصفات
يمكن أن يفتح آفاق لتسميات جديدة وللناس أن تبحث عن توافق أو عن مرشح يحظى بالـ 65
صوتاً. واذا جرت جلسات متتالية ولم يحصل احد على 65، لا تعود ملامة التعطيل ملقاة على
الثنائي الشيعي، بل يصبح الزاميا علينا جميعاً لإيجاد مرشح التوافق الذي يحصل على
65. وحان وقت الانتهاء من العناد والمكابرة وانتظار الخارج او تطورات في الداخل.
باسيل أعلن أن ثمن مرشحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن
يكون أقل من لامركزية موسّعة مدفوعة سلف باقرارها بقانون، وصندوق ائتماني مدفوع سلف
باقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة … وغير هيك أفشلوا لوحدكم ونحن حاضرون لكل المخارج
ولو اضطررنا لدفع أي ثمن، ولن يكتب لشيء النجاح في لبنان بتغييب التيار الوطني الحر.
وأشار إلى أن لن نغير موقفنا تجاه رئاسة الجمهورية ونغير
موقفنا عبر "المقابل” الوطني الكبير ولن تغرينا لا قيادة جيش (جربنا) ولا حاكمية المركزي
ولا كل الحكومة إلا مشروع بناء الدولة ولذلك كل عناد يقابله عناد وكل مرونة مقابلها
مرونة.