أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي، بأن "التمديد حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق، وموقف التيار مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟".

وأوضح باسيل في مؤتمر صحفي، بأن "التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون"، وذكر بأن "أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، واليوم نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي".

واعتبر بأن "قائد الجيش جوزيف عون يُنفّذ ​سياسة​ الغرب في ما يخصّ حزب الله وإسرائيل ويُطبّق القرار 1701 بشكل مجتزأ، والمطلوب تنفيذه من جانب إسرائيل أيضا، كما ان قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها، وهناك ضغط ديبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا". ولفت إلى أن "القوات تنكرت لموقفها السابق لناحية عدم التشريع ألا لناحية تشريع الضرورة، بسبب الضغط الدولي".

واردف: "إنهم يربحون وقتا إضافيا لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبدل الاجتماع لانتخابه يريدون تمديد الفراغ وسنطعن بتأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء". ورأى أن "الحلول القانونية متوافرة"، متسائلا: "لماذا الاصرار على الحلول غير القانونية؟"، وقال: "إن الجو الضاغط هدفه إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد".

أضاف: "في الداخل، هناك سببان للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، و"النكاية" بجبران والتيار، فهذا ما أبلغتني به مباشرة 3 شخصيات معنية، كأنهم لم يتعلموا من التجارب السابقة معنا في موضوع الجيش، والتي فشلت". وتابع: "سنطعن بالتمديد أمام مجلس شورى الدولة في حال تأخير التسريح بالحكومة، وإما أمام المجلس الدستوري في حال تعديل القانون".

وتابع باسيل "أهمية ملف التمديد أنه كشف الاقنعة عن وجوه كثيرة. أما نحن فربحنا المعركة بمجرد خوضها حتى لو حصل التمديد. لقد حافظنا على مبدئية وسيادة موقفنا، ومسألة التمديد أظهرت هشاشة وضعف الشخص المعني الذي تبين انه لاهث خلف التمديد، بدل أن يكون مبدئيا وثابتا. أما في الرئاسة فما حصل يعزز موقفنا في البحث عن مرشح توافقي، إذ ظهر أن القائد الحالي هو مرشح الغرب لا التوافق".

وفي وقت لاحق، أشار باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه "فاتني قول بالمؤتمر الصحفي أن القانون بعد إقراره بمجلس النواب بحاجة لتوقيع رئيس الجمهورية لاصداره حتى يصبح نافذا،؛ وبغياب رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء الذي ينوب عنه توقيع القانون، علماً أن الرئيس لا يتجزأ بالصلاحيات المرتبطة بشخصه"، وتابع قائلا: "حبّيت ذكّركم !".